طالب عاملون في قطاع السياحة بتقديم الدعم لحماية منشآت سياحية قائمة في البترا من الإغلاق.
وبين هؤلاء أن البترا تعتبر منطقة “منكوبة” سياحيا ويجب إنقاذها.
يأتي هذا في وقت شهدت فيه مدينة البترا إغلاق 25 منشأة فندقية سياحية من أصل 77 منشأة فيما تراجع عدد السياح إلى 231 ألف سائح مقارنة مع 700 ألف سائح في نفس الفترة من العام الماضي بهبوط نسبته 67 %.
وقال المستثمر في قطاع السياحة محمد مساعدة ان “البترا أصبحت منطقة منكوبة ومهجورة من السياح”.
وأوضح مساعدة أنه اضطر إلى إغلاق عدة منشآت سياحية من فنادق ومطاعم لغياب السياح عن منطقة البترا، مؤكدا ان المنشآت السياحية مهددة تهديدا مباشرا في حال لم يتم تقديم دعم حقيقي لتلك الاستثمارات السياحية.
وأكد أن حجم استثماراته السياحية في البترا تصل إلى 150 مليون دينار.
واضاف أن “هنالك فندقا قيد الانشاء في البترا بكلفة 75 مليون دينار يحتوي على 240 غرفة”.
واشار مساعدة الى عدم وجود اي نوع من انواع الدعم من مختلف الجهات الحكومية التي تدير ظهرها للمستثمرين وتبتعد عن تقديم اي مساعدة لهم في غياب واضح لجذب الاستثمار والحفاظ عليه والعمل على تحسين ودعم البيئة الاستثمارية.
وطالب الجهات المعنية بتقديم بعض الحلول والمطالب التي تسند المنشآت السياحية في البترا وتعيد المياه الى مجاريها من خلال البحث عن أسواق جديدة مثل التركيز على الفلبين والباكستان اضافة الى الهند واندونيسيا وسنغفورة، مؤكدا انها اسواق ضرورية يجب استهدافها وتسويق الأردن فيها لتكون محط اهتمامهم وليس التركيز على اوروبا وأميركا إذ يلغي مواطنوها رحلاتهم في حال حدثت اي ازمة في المنطقة.
كما طالب بفتح خطوط طيران مباشرة الى تلك الدول اضافة الى فتح خط مباشر الى روسيا (موسكو) التي تعتبر من الاسواق المهمة في عالم السياحة.
واشار الى ضرورة توجيه البرنامج الوطني “اردننا جنة” الى منطقة البترا من خلال قيام الجهات المعنية بتنظيم برامج سياحية كاملة مغرية في البترا لإنعاشها عبر السياحة الداخلية.
واكد مساعدة اهمية اشراك القطاع الخاص المتخصص في القطاع السياحي لإيجاد حل ينقذ المنشآت السياحية او استشارة خبراء يجدون مخارج لهذه الازمة.
وقال الخبير السياحي وعضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود خصاونة ان “المنشآت السياحة تعاني وهنالك مخاوف من اغلاقها بشكل كامل اذ هنالك منشآت اغلقت جراء استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة من جيش الاحتلال الذي يرتكب ابشع المجازر والجرائم في حق الابرياء من المدنيين التي غالبيتهم من الاطفال والنساء”.
وأكد خصاونة ان الوضع السياحي في البترا سيئ جدا وهي اكثر من “منكوبة” اذ إن هنالك فنادق اغلقت وجزءا آخر على وجه الاغلاق وموظفين في طريقهم الى التسريح لعدم قدرة المنشأة على دفع رواتب ومصاريف.
وطالب خصاونة بدعم المنشآت السياحية في البترا من خلال عدة حلول اولها تقديم اعفاء كامل من كل الغرامات المترتبة على قروض البنوك المترتبة على تلك الفنادق.
واشار إلى ان الحل الثاني هو تدوير القروض لغاية سنة على الاقل حتى تستطيع تلك المنشآت على الصمود، وثالثا وقوف مؤسسة الضمان الاجتماعي بجانب المنشآت السياحية من خلال دفع رواتب لغاية 12 شهر، اضافة الى ان الحل الرابع هو تأجيل دفع الضرائب خاصة الدخل او اعفاؤها لمدة عامين حتى تستطيع تلك المنشىت الاستمرار في ممارسة اعمالها السياحية وحمايتها من الاغلاق.
واتفق الخبير السياحي د.نضال ملو العين مع سابقيه في الرأي حول المخاوف الموجودة لدى اصحاب المنشآت السياحية في البترا من الاغلاق لعدم قدرتهم على دفع الكلفة التشغلية لمنشآتهم.
وأكد ملو العين اهمية تقديم دعم مادي لتلك المنشآت من خلال قروض ميسرة جدا وحتى لا تكون عبئا اضافيا على المنشأة ولتستطيع الصمود في وجه الاغلاق.
وطالب بأهمية إعطاء تلك المنشآت فترة سماح مدة لا تقل عن 6 أشهر حتى تستطيع تصويب اوضاعها وتحمي نفسها وموظفيها.
كما طالب بإعادة النظر بأسعار فواتير الطاقة والمياه لتلك المنشآت التي تعاني منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة وتخفيضها حتى نهاية العام الحالي كنوع من انواع الدعم لتلك المنشآت اضافة الى اعفائها من التراخيص والرسوم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية العام المقبل.
وقال رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس بريزات في تصريح صحفي مؤخرا، أن حجوزات الفنادق للمنطقة السياحية في الخريف ما تزال ضئيلة جدا، ما يكشف النقاب عن أن عام 2024 كان أحد أكثر الاعوام العجاف على الإقليم.
ورجح بريزات ألا يصل عدد زوار البترا الى حاجز الـ350 الف زائر حتى نهاية العام الحالي في حال استمرت الحرب على قطاع غزة علما بأن البترا كسرت حاجز المليون زائر خلال العام الماضي اذ استقبلت اكثر من 1.155 مليون زائر.
وأشار إلى انّ هذا التراجع سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بالتأكيد، فالبترا تساهم بنحو مليار دينار من إيرادات الخزينة
