قال إعلام عبري إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى سحل جثث عرب في الداخل المحتل، ليكونوا “عبرة لمن يفكر في تنفيذ هجمات ضد السكان اليهود”، على حد قوله.
جاء ذلك خلال جلسة عاصفة شهدها المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت)، الأحد، لبحث قضية تسليم جثث من فلسطيني 48، اتهموا بتنفيذ هجمات ضد مواطنين يهود، وفق ما كشفته صحيفة “معاريف” العبرية مساء الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024.
وجاءت الجلسة بناء على طلب قدمته عائلة وليد أبو دقة إلى المحكمة العليا للإفراج عن جثته المحتجزة لدى إسرائيل.
وتوفي أبو دقة (62 عاماً) في أبريل/نيسان الماضي، داخل محبسه بإسرائيل بعد صراع مع السرطان، وكان يقضي حكماً بالسجن مدة 38 عاماً، بعد اتهامه بالمشاركة “مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جندياً إسرائيلياً عام 1984”.
وخلال الجلسة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: “سلطة وزير الدفاع هي الموافقة على إعادة جثث الإرهابيين”.
وأضاف: “لقد طُرحت مسألة جثث الإرهابيين الإسرائيليين، وقررت الاحتفاظ بجثة وليد دقة وإطلاق سراح 5 جثث لإرهابيين آخرين”، على حد وصفه.
وتابع غالانت: “لكن وزير الأمن القومي (إيتمار) بن غفير قرر أن يتجاهلني وأعطى أمراً للشرطة بعدم الانصياع”.
وبحسب الصحيفة، رد بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) المتطرف على غالانت زاعماً أن “هذه دولة ديمقراطية، أعتقد أن إطلاق سراح جثث الإرهابيين الإسرائيليين هو خروج على القانون، ويضر بقدرتنا على إطلاق سراحهم مقابل مختطفين أو جثث مختطفين”، في إشارة إلى الأسرى بقطاع غزة.
وتابع: “لا أفهم ما هو سبب الاستعجال في الإفراج عن الجثث، علينا الاستمرار في احتجازها”.
بدوره، قال وزير العدل ياريف ليفين (من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو): “لا أفهم لماذا أصبح فجأة هناك حق في إطلاق سراح الجثث؟ أين يتم تحديد ذلك؟ ممنوع إطلاق سراح أي جثة لعربي إسرائيلي”.
وتساءلت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: “لا أفهم كيف أن لنا مختطفات ومختطفين (في غزة) وسنطلق سراحهم؟ فلننتظر التوصل إلى صفقة”، لتبادل الأسرى.
أما سموتريتش قال خلال الجلسة: “يجب أن نضع الجثث في عربة ونسحبها إلى وسط المدينة، مثلما كانوا يفعلون في التوراة ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقوله: “ليس هناك مفر، ليست هناك حاجة للإفراج عن جثث الإرهابيين الإسرائيليين الآن”.
ورد الوزير يوآف غالانت بغضب على الوزراء: “إذن أتخلى عن سلطتي في اتخاذ القرارات، قرروا ما تريدون”.
وخلص نتنياهو إلى القول: “لقد تقرر أنه لن يتم الإفراج عن جثث عرب إسرائيل حتى يتم اتخاذ قرار مختلف”، وفق المصدر نفسه.
وفلسطينيو 48، يعيشون داخل حدود إسرائيل فيما يعرف بالخط الأخضر، ويطلق عليهم عرب الداخل أو فلسطينيو الداخل.
وتتزامن جلسة الكابينت بشأن تسليم جثث فلسطينيي الداخل، مع استمرار جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، لإبرام صفقة تبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس، ووقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
