ألغت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ارتباطاتها المقررة السبت لمعاناتها من “التواء طفيف في العنق” جراء اعتداء تعرضت له الجمعة على يد رجل تمّ توقيفه وسيمثل أمام القضاء.
وأعلنت الشرطة الدنماركية أن المشتبه به سيمثل السبت أمام قاضٍ في محكمة كوبنهاغن الذي سيبت في قرار اعتقاله.
وجاء في بيان لمكتب رئيسة الوزراء “بعد تعرّضها للاعتداء الجمعة، تمّ نقل رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن إلى مستشفى ريغوسبيتالت لإجراء فحص طبي، وتسبب الاعتداء بالتواء طفيف في العنق”، مشيراً إلى أنها “مضطربة بسبب الحادث” وقامت بإلغاء جدولها المقرر السبت.
إدانات دولية
وأثار الاعتداء موجة تنديد واسعة داخل الدنمارك وخارجها، وجاء هذا الاعتداء بعد سلسلة اعتداءات طالت سياسيين أوروبيين خلال الفترة الماضية، سواء كان في مناسبات عامة أم أثناء الحملات الانتخابية.
وفي 15 أيار الماضي ، أصيب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بطلقات نارية من مسافة قريبة بينما كان يحيي مؤيديه بعد اجتماع حكومي.
وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وقالت إن “عملاً دنيئاً يناقض كل ما نؤمن به وندافع عنه في أوروبا”.
واستنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة “إكس” الاعتداء بالقول “إن الهجوم على رئيسة الوزراء الدنماركية غير مقبول، أدين هذا العمل بشدة وأتمنى لميتي فريدريكسن الشفاء العاجل”.
وفي بروكسل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنّ الاعتداء الذي استهدف رئيسة الوزراء الدنماركية “مقزّز”، مشدّدة على أنّ “العنف ليس له مكان في السياسة”.
وعبّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن “سخطه” إزاء الاعتداء.
وكتب ميشال في منشور على منصة إكس “أدين بشدّة هذا الاعتداء الجبان”.
وتولت فريدريكسن (46 عاماً) منصبها للمرة الأولى في العام 2019 وأصبحت رئيسة الوزراء الأصغر سنا في تاريخ الدنمارك، وهي حالياً في ولايتها الثانية بعد فوزها في الانتخابات العامة لسنة 2022.
ووقع الاعتداء بينما يستعد قرابة 4.3 ملايين ناخب دنماركي للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نوابهم الأوروبيين الـ 15 الأحد، وأظهرت استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أن يحتفظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء بمقاعده الثلاثة في البرلمان الأوروبي.
