أكد الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ، أن الحزب اختار الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص في عملية إختياره لمرشحيه للإنتخابات النيابية المقبلة، سواء على القائمة الوطنية، أو الدوائر المحلية ؛ فالأمانة العامة فوضت لجنة محايدة لوضع معايير للترشح ، وانه بإمكان أي عضو للحزب تقديم طلب ترشح داخلي وفقا لهذه المعايير.
وأضاف البطاينة، أن أعضاء اللجنة هم قامات ثقات غير جهويين ولا مناطقيين ، ولن يترشحوا للإنتخابات هم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وقد ادت اللجنة القسم ، وتم تصويره وبثه للهيئة العامة لتعزيز ثقة الأعضاء بحزبهم .
وأكد الأمين العام أن اللجنة عملت بسرية وببيئة ديمقراطية، وانتهت من وضع المعايير التي ستعرضها على مجلس حكماء الحزب للاستماع لاقتراحاتهم، قبل اقرارها .
وعلى ضوء ذلك ، سيتم تعميم المعايير ، واتاحة الفرصة لأعضاء الحزب لتقديم طلبات ترشح داخلية على أساسها ، وسيتم النظر بالطلبات من قبل لجنة محايدة ومحلفة، ومن ثم سيتم رفع التوصيات حسب النظام الأساسي للحزب للجنة المستقلة للترشيحات ، والمؤلفة من رئيس المجلس الوطني ونائبيه، ورئيس المجلس المركزي ونائبيه، والأمين العام ونائبيه ، بالأضافة لرؤساء مجالس الفروع في المحافظات، للمراجعة من حيث الشفافية والوضوح وتطبيق المعايير .
وأضاف البطاينة أن بعض المعايير متوقع ارتباطها بالقاعدة الشعبية وفرص النجاح ، وقد يلجأ الحزب في ذلك إلى بيت خبرة في مجال استطلاعات ومسوحات الرأي حول فرص المرشحين ، من حيث القواعد الإنتخابية ، وهذا كله سيكون وفقا لمنهجيات علمية وشفافة .
وأكد البطاينة أن الحزب لم يعد أيا كان بمقعد أو ترتيب في القائمة، ولن يخضع لأي ضغوطات، أو مساومات في هذا المجال.
وبين البطاينة أن الهيئة العامة راضية عن هذه المنهجية، إلا أن القلة قد يزعجها عدم وعدها أو وجود معايير لن تضمن لها فرص بشكل عام، مما يجعل إنسحابها افضل بكثير من وجود مخاطر انشقاقات في حال غياب الشفافية.
فإرادة هو حزب مستدام ، وأصبح لا يقوم على شخوص ، ولن يتأثر بخروج أشخاص ، وهذا دليل على مؤسسيته والخطى الثابتة التي يسير عليها الحزب.
وأختتم البطاينة تصريحه بأن المعايير متوقع تعميمها مطلع شهر كانون الثاني ، وفتح باب الترشح داخليا على أساسها ، وأنه كأمين عام لن يرشح نفسه للإنتخابات النيابية .
