بعدما تصاعدت الشكاوى من إنهاء عقود 400 عامل في وظيفة قراءة العدادات (الجباية) لصالح شركة الكهرباء الأردنية، أكد مصدر في الشركة أن التطور التكنولوجي الذي تضمن نشر العدادات الذكية أنهى حاجة تجديد العطاءات مع الشركات التي تشغل هؤلاء العاملين لغاية قراءة العدادات.
وأكد المصدر أن الشركة لم تفسخ هذه العقود قبل انتهاء مدة العطاءات حرصا على استدامة عمل هؤلاء الجباة، علما بأن الشركات الموظفة لهم توظفهم بموجب عقود قصيرة الأجل لمدة 3 أو 6 أشهر.
وقال المصدر، “شركة الكهرباء لا يربطها عقود مباشرة مع هؤلاء الموظفين”.
وبين المصدر أن الموظفين موضوع الحديث ليسوا من كوادر الشركة، ولا تربطهم بها أي عقود، وإنما هم معينون لدى شركات أخرى تعاقدت مع “الكهرباء الأردنية” بموجب عطاءات طرحتها ضمن مناطق امتياز الشركة في 4 محافظات من خلال 4 شركات.
وبين المصدر، أنه بعد قراءة هذه العدادت يتم تحويلها لشركة الكهرباء الأردنية لتقوم بدورها بإصدار فواتير المشتركين بناء على ذلك، وأن العمل بهذا الأسلوب مستمر منذ 10 سنوات.
وقال المصدر، “إن الأولى بهذه الشركات أن تستثمر بهم وتأهلهم للعمل في مجالات أخرى بدلا من إنها خدماتهم”.
وبحسب بيانات هيئة الطاقة والمعادن، فإن نسبة انتشار العدادت الذكية في الأردن حاليا يبلغ 51 % من إجمالي العدادات في مختلف القطاعات وفي جميع محافظات المملكة من أصل قرابة 2.5 مليون عداد.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إن الاتحاد وجه كتابا إلى وزير العمل للمطالبة بالتدخل السريع بحل هذه المشكلة، علما “بأن بعض هذه الشركات حصلت على عطاء عمل قراءة عدادات مع شركة مياهنا بأعداد أربعة أضعاف ما هي حاصلة عليه مع شركة الكهرباء الأردنية”.
وجاء في الكتاب ” تم إنهاء خدمات مجموعة كبيرة من العمال الذين يعملون مع إحدى الشركات التي تعمل مع شركة الكهرباء الأردنية (قارئ عداد أي يعملون جباة في شركة الكهرباء من خلال شركات توظيف، وكما علمت بأن هناك عددا يزيد على 300 موظف يعملون بعدة شركات تعمل أيضا بشركة الكهرباء ينوون إنهاء خدماتهم تدريجيا”.
وطالب الكتاب “بالتدخل الحكومي بفرض العمال على شركاتهم حفاظا عليهم وعلى الأمن الوظيفي لهم، وفي حال تعذر الشركات ندعو الحكومة إلى فسخ عقودها مع هذه الشركات وإلزام أي شركة تأخذ العطاء لهذه الفئة من العمال، وإننا لنا تحفظ على هذه الشركات بشكل عام ونطالب بإلغاء الترخيص لها لعدم استقرار الموظفين وتهديد حياتهم ولقمة عيشهم وعدم وجود أمن وظيفي لمثل هذه الشركات والتي نعتبرها نحن اتجار بالبشر، وعلى جميع الشركات والمؤسسات الكبرى والصغرى أن تقوم بتعيين موظفيها وحاجتها من الموظفين مباشرة وليس من خلال شركات تعمل بالباطن”.
وقال المصدر، “إنهاء الخدمات بهذه الطريقة يشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للعمال وللأسر التي يعيلونها، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا”.
