طالب صناعيون بوضع استراتيجيات وخطط لتعزيز تنوع الصادرات، بما في ذلك دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية عبر التجارة الإلكترونية وتكثيف الترويج والتسويق للمنتجات الوطنية، والانفتاح على الاسواق الخارجية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي، واستهداف الأسواق غير التقليدية وتطوير الصناعات الوسيطة، ودعم القطاع الخاص بالمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يوسف الشمالي إنه جرى تذليل التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية وخاصة جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية وعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات باب المندب والبحر الأحمر وغيرها من الظروف التي شهدها العالم والمنطقة، لذا اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحفيز الصادرات الوطنية وتعزيز وصولها إلى الأسواق العربية والعالمية، وتهيئة الظروف المناسبة أمامها، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، بالإضافة إلى زيادة القدرات التصديرية للقطاعات التصديرية وتوفير برامج الدعم الممكنة للقطاع الصناعي وغير من القطاعات.
وأضاف إنه في منتصف عام 2022، جرى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023 – 2033) برعاية ملكية سامية وبرنامج تنفيذي لثلاث سنوات، واشتملت على العديد من الاهداف من بينها زيادة الصادرات الوطنية، بالشراكة مع القطاعات كافة ومختلف الشرائح، بحضور الفاعليات القطاعية لكلّ من القطاع التجاري والصناعي ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين الشمالي أنه تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام(2023 – 2025) بهدف تهيئة بيئة أعمال مواتية للسلع والخدمات الصناعية والزراعية الأردنية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستقر.
وترتكز الاستراتيجية، حسب الشمالي، على عدة ركائز، منها تحديد الفرص والتحديات الإنتاجية داخل القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وجودتها وتنويع سلة المنتجات للسلع والخدمات وتسهيل الوصول إلى الأسواق غير التقليدية، بالإضافة إلى استكشاف أسواق جديد.
وقال إن تحقيق الأهداف المتوخاة، استدعى وضع خطة عمل تضم أكثر من 100 نشاط سنوياً وتتوافق مع الركائز الأساسية لاستراتيجية التصدير الوطنية.
وأكد انه كجزء من التزام الحكومة بتعزيز قطاع الصادرات الأردني وضمان نموه المستدام، جرى تحديد سلسلة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز هيكل الصادرات الأردنية، من خلال التركيز على تنويع قاعدة الصادرات الوطنية لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، ويتضمن ذلك تشجيع القطاعات التصديرية غير التقليدية من خلال تعزيز الابتكار ودعم القطاعات الناشئة، بهدف إيجاد سبل جديدة لنمو الصادرات وتقليل التعرض للتقلبات في الأسواق العالمية.
وبين أن الحكومة تستثمر في تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الأردنيين من خلال مبادرات بناء القدرات وبرامج الدعم، ويشمل ذلك توفير التدريب والمساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز أنشطة البحث والتطوير؛ حيث تم إطلاق صندوق دعم وتنمية الصناعة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز تنمية الصادرات وترويجها بما يتماشى تماماً مع الالتزامات الدولية مع تحفيز الشركات على التفوق في المجالات الحيوية لنمو القطاعات التصديرية، مثل تعزيز الاستجابة للمناخ وزيادة توظيف الإناث.
وقال إنه تم إطلاق برنامج تسريع الصادرات الذي تنفذه شركة بيت التصدير بهدف مساعدة 150 منشأة صغيرة ومتوسطة عاملة في القطاع الصناعي في جميع محافظات المملكة للحصول على المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتمكينها من دخول هذه الأسواق من خلال العمل على رفع جاهزيتها التصديرية وزيارد قدرتها التنافسية، كما جرى إطلاق برنامج استشارة الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” لمساعدة 30 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الاستشارات لتقديم الدعم المالي والفني لها.
وتركز الحكومة -حسب الشمالي- على تعزيز البنية التحتية والشبكات اللوجستية التي تدعم الأنشطة التصديرية، وينطوي ذلك على الاستثمار في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة لتحسين الاتصال وخفض تكاليف التجارة؛ وآخر هذه المبادرات قبول المستندات الإلكترونية من قبل دائرة الجمارك، مثل قوائم الشحن والمستندات التجارية المرفقة بالبيانات الجمركية، وإطلاق بوابة تسهيل التجارة الأردنية الإلكترونية.
وقال إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية مكنت من تحديد المعوقات التي تواجه الصادرات الوطنية وتنويعها بشكلٍ خاص، بهدف الوصول إلى الأنشطة والبرامج الداعمة للتخفيض من وطأة هذه المعيقات وتعزيز الصادرات الوطنية الأردنية وبيان تنويع سلة التصدير ورفع تغطية رقعتها الجغرافية حول العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية عرضت مجموعة من التحديات أمام تحقيق نفاذ فعال للمنتجات الأردنية إلى الأسواق المستهدفة، ومن أبرزها الحاجة لتبسيط إجراءات الشحن وخفض تكاليفه وتبسيط الإجراءات الفنية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واختلاف المواصفات الفنية الأردنية عن المواصفات المطلوبة للأسواق المستهدفة، وصعوبة منافسة منتجات دول أخرى، وصعوبة تطبيق قواعد المنشأ، وضعف القدرات التسويقية للشركات الأردنية المصدرة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت لكل تحدٍ من هذه التحديات أنشطة لتجاوزها، ومن هذه الأنشطة تصميم برامج خاصة بتقييم الجاهزية التصديرية والمطابقة الفنية وعقد ورش عمل وفعاليات لتوعية القطاع الخاص بالإجراءات الجمركية، والمتطلبات الفنية والإجرائية، والتزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والفرص التصديرية ذات العلاقة، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في اللجان المشتركة، وبناء قدرات المنشآت الأردنية على التسجيل على مواقع البيع الإلكتروني، وتعزيز وتفعيل دور مكاتب المستشارين الاقتصاديين الموجودين في بعض الدول المستهدفة.
ولفت الشمالي إلى أن الاستراتيجية أرفقت بخريطة طريق لتنفيذ الأنشطة التي تسهم في تخطي معوقات الاستغلال الأمثل للفرص التصديرية في الأسواق المستهدفة وغيرها من الأسواق الممكن استهدافها مستقبلاً.
وبين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل على زيادة تنافسية المنتجات الأردنية من سلع وخدمات، وتعظيم الصادرات للمساهمة في خفض العجز المزمن بالميزان التجاري، وتعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن خمس دول فقط تستحوذ على ما نسبته 61 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 149 دولة، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 24 بالمئة، والهند بنسبة 14.8 بالمئة، والسعودية بنسبة 11.9 بالمئة، والعراق بنسبة 7.7 بالمئة.
وأضاف الجغبير إن هناك 5 مجموعات سلعية تستحوذ فقط على حوالي 53 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، تركزت أبرزها في مجموعة الألبسة بنسبة 16 بالمئة، والبوتاس والفوسفات الخام بنسبة 15 بالمئة، والأسمدة بنسبة 12 بالمئة، والمجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ بنسبة 10 بالمئة.
وعزا الجغبير ذلك التركز لعدد من الأسباب، أهمها أن المنتجات الوطنية تواجه ضعفا في الترويج والتسويق في الأسواق العالمية رغم الجودة والكفاءة التي تتمع بها مقارنة مع نظيراتها العالمية، إلى جانب ضعف التشبيك داخل العديد من الأسواق الواعدة والتي تمتلك فرصا للتصدير إليها، إضافة إلى إرتفاع كلف الشحن، وكلف الإنتاج العالية التي تصل مقارنة مع منافسينا لأكثر من 25 بالمئة.
وأشار الجغبير، إلى أنه رغم ذلك، إلا أن دراسات مركز التجارة الدولية وفقا لآلية خارطة إمكانيات التصدير، قدرت إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة للمنتجات الأردنية بحوالي 6.6 مليار دولار من مختلف المنتجات وإلى مختلف دول العالم، في ظل نفس الحجم من العمليات التصنيعية والاستثمار الحالي، والتي يمكن في حال استغلال هذه الفرص ضمان التنوع السلعي والجغرافي المطلوب للصادرات الوطنية والتي تضاف قيمتها إلى قيمة الاقتصاد الوطني والتي تنعكس بشكل مباشر على القيمة المضافة التي توفرها هذه العمليات الإنتاجية وبالتالي تحقق النمو الاقتصادي المنشود.
وبين أن معظم الدراسات أكدت أن الصادرات الوطنية وتحفيزها يعود بمنافع اقتصادية كبيرة، فعلى سبيل المثال؛ أكدت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني والتي بينت نتائجها أن كل دينار صادرات يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89 دينار، بالإضافة إلى انعكاساتها على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وغيرها الكثير من الانعكاسات الايجابية.
وقال الجغبير إن الصناعة الوطنية تمتلك فرصا واعدة لزيادة عدد المنتجات التي تقدمها وتحسين مستوياتها، ومخزونا كبيرا من الفرص على المستويين المحلي والخارجي بمجمل قطاعتها الإنتاجية، والتي من خلال تطويرها ستحدث فارقا إيجابيا بمؤشرات الاقتصاد الوطني والصادرات من خلال رفدها بالمنتجـات المتميـزة وذات القيمـة العاليـة.
وأوضح أن الأردن يمتلك عددا من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية، جاءت ضمن العديد من القطاعات والمنتجات الوطنية، أبرزها صناعات الأسمدة بمقدمة القطاعات التي تملك فرصا تصديرية غير مستغلة لمختلف دول العالم بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليون دولار، ومنتجات الألبسة بنحو 680 مليون دولار، وصناعة المعادن بقيمة 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولا، وصناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى، كالمنتجات الورقية، والغذائية، والمنتجات البلاسيتيكية وغيرها.
وبين أن الحكومة تلعب دورا مهما ومحوريا في تعزيز التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، من خلال الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى تعزيز هذا التنوع، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تطمح إلى ضمان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، وزيادة مستوياتها والحفاظ على زخمها المطلوب، بالإضافة إلى ما وضعته رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها كافة لزيادة وتنويع سلة المنتجات الوطنية المصدرة ورفع جودتها.
وأكد أن خفض كلف الإنتاج ومد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي له إنعكاسات واضحة على خفض الكلف، وبالتالي زيادة أعداد وأحجام الاستثمار في منتجات جديدة ومتنوعة ورفع القدرة على المنافسة وإستغلال الفرص المتاحة كافة.
ولفت إلى ضرورة العمل على دعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية التي زاد الاعتماد عليها خلال الفترة الماضية، وتكثيف عمليات الترويج والتسويق للمنتجات الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية الجديدة بهدف توسيع قاعدة العملاء.
وقال إن القطاع الخاص يعنى بشكل رئيس ومباشر في تعزيز الصادرات الأردنية، وهو أساس هذا المحور باعتباره المستحوذ الأكبر على العمليات الإنتاجية والصادرات السلعية في الأردن، مشيرا إلى أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية وتحسينها، ودفعها نحو طريق النمو، حيث تعمل الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص (جيدكو وبيت التصدير) على تكثيف الجهود الترويجية وزيادة مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية، ودعم وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة بهدف الحفاظ على وتيرة نمو الصادرات الوطنية.
وأشار الجغبير إلى جهود الغرفة في تعزيز المشاركة في منتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، لاستغلال الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة في توسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن التركيز على أسواق محدودة يرفع مستوى المخاطرة، إذ يمكن للتقلبات السياسية والاقتصادية، والعقبات الإدارية والجمركية، إضافة إلى التغيرات في التشريعات أن تؤثر سلبا على حجم الصادرات واستقرارها.
واعتبر أن الحل يكمن في تنويع وتسويع قاعدة الإنتاج والمنتجات، مشيرا إلى أهمية غتخاذ خطوات عملية على المستوى الوطني لتحقيق ذلك، إضافة إلى وضع خطة وطنية وسياسة للصادرات الأردنية تكون مستقلة واضحة المعالم ضمن إطار زمني محدد، وبمشاركة الحكومة والقطاع الصناعي.
وشدد أبو حلتم على ضرورة استهداف الأسواق غير التقليدية ودارسة إمكانية توافق المنتجات الأردنية معها لتعظيم الاستفاد من الأسواق الكبيرة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، داعيا الى تطوير ودعم الصناعات الوسيطة، لزيادة القيمة المضافة وتعزيز التصدير، إضافة للوصول إلى ما يسمى بالتعقيد الصناعي.
ولفت إلى أن هنالك العديد من منتجاتنا لا تزال تصنع ضمن عمليات تصنيع بسيطة، فهي بحاجة إلى استثمار في الصناعة والتعمق الصناعي، وهذا يأتي من خلال سياسة صناعية عامة تضع الحوافز الضريبية والجمركية، وتقديم المنح والدعم اللازم، وتقديم الدعم التقني والبحث العلمي، وتخفيض كلف التمويل من أجل تطوير منتج تقني تزداد فيه درجة التعقيد، بالإضافة إلى الاعتماد على منتجات ومواد خام ومدخلات إنتاج تصنع محليا .
أما بالنسبة للتركز الجغرافي، شدد أبوحلتم، على أهمية وضوح سياسة الصادرات في دخول اسواق جديدة، والاستثمار في دعم القطاع الصناعي من خلال المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والبعثات التجارية، إضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الملحقات التجارية في السفارات لبعض الدول المستهدفة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتشارك بين القطاع الحكومي والصناعي في هذا السياق.
بدوره، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إن الصادرات الأردنية ترتكز على عدد قليل من السلع، مثل الفوسفات، والبوتاس، والملابس، والمنتجات الكيماوية.
ولدعم التنويع في هيكل الصادرات، بين التل ضرورة اتباع سياسات تشجيعية، مثل تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في القطاعات الجديدة، وتوفير التمويل والدعم الفني، لافتا إلى أن هنالك العديد من القطاعات المحتملة التي يمكن تطويرها لزيادة التنوع في الصادرات تشمل الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات.
وأكد أنه يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحسين هيكل الصادرات الأردنية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات التصديرية، والبحث عن فرص جديدة في الأسواق العالمية.
من جهته ، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الأردنية الأوروبية للأعمال (جيبا) المهندس محمد حسن الصمادي، إن الصادرات الأردنية تمركزت على قطاعات رئيسية محددة نتيجة لتوافر ميزة تنافسية في هذه القطاعات ولتاريخ الاستثمار فيها، مثل الصناعات التحويلية والزراعة الصناعية كالمنسوجات والمصنوعات الكيميائية وغيرها.
وأضاف أنه يجب تخفيف التركز الافقي والعمودي لتنويع السلع والبحث عن أسواق جديدة،والبحث عن انشاء صناعات جديدة مثل بعض المواد الخام ومشتقاتها، مبينا أن الأردن يصدر الفوسفات ويعاود استيراد مشتقات الفوسفات المختلفة، إضافة إلى إقامة مشاريع وطنية تتبنى فكرة تصنيع المواد الخام ومشتقاتها حيث سيسهم في رفع دور الأردن بشكل استراتيجي في الصناعة اضافة إلى رفع قيمة الصادرات.
وبين الصمادي أن من العوامل الرئيسية المؤثرة في تمركز الصادرات البنية التحتية المحدودة، والتي تشمل القدرات اللوجستية والنقل، وكذلك البنية التقنية والتكنولوجية، وعدم البحث على أسواق غير تقليدية في تسويق المنتج الأردني .
وأوضح أن للحكومة دورا في دعم تنوع هيكل الصادرات، عبر كبح التحديات التي تواجه الصادرات الوطني، بدءا من مراجعة اتفاقيات الشراكة الدولية وإعادة تقييمها بشكل موضوعي بما يسمح بتعظيم القيمة المضافة لها على الاقتصاد الوطني، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مثال على ذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية وما نتج عنها من تبسيط منشأ والأردن لم يستفد منها بالشكل الذي كان مخطط له فالعجز الناتج ما زال بازدياد.
وأكد الصمادي أهمية الحفاظ على زخم ونمو الصادرات الوطنية من خلال تعزيز التنوع في الصادرات عبر تخفيف التركيز الأفقي والعمودي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنويع المنتجات والبحث عن أسواق جديدة، بما يشمل إنشاء صناعات جديدة وتطوير المنتجات المحلية لتحقيق تنافسية عالية في الأسواق العالمية، ويجب الاستفادة من الفرص المتاحة في المعارض الدولية للصناعة، حيث يمكن للشركات الأردنية عرض منتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الصادرات.
وطالب الصمادي بدعم المصانع والشركات للمشاركة في المعارض تكامل الجهود بين الغرف التجارية والجمعيات المتخصصة وشركة بيت التصدير والهيئات المختلفة، لضمان توفير الدعم اللازم وتسهيل إجراءات المشاركة بالمعارض بشكل فعال، مؤكدا أن هذه الجهود المتكاملة والمتعددة ستسهم في تعزيز هيكل الصادرات الأردنية وزيادة تنوعها وتوسيع نطاقها، ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة التنافسية على المستوى العالمي.
