قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة والمشترك تتم بموجب عقود الاشتراك الخاضعة لموافقة الهيئة المسبقة.
وأكدت في تصريح أن دراسة العقود والموافقة عليها تتم وفقاً لقانون الاتصالات ولبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، بحيث يتم تنظيمها بشكل يوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن حماية حقوق المستفيد.
وبينت الهيئة، أن للمشترك حرية الاختيار بين العروض المتاحة من قبل الشركات وعليه قراءة عقد الاشتراك (نموذج طلب الاشتراك بالخدمة والشروط والأحكام) قبل توقيع العقد، علما بأن الهيئة ولهذه الغاية وجهت جميع الشركات المرخصة لنشر جميع عقود الاشتراك الحاصلة على موافقة الهيئة ليتسنى للراغبين بالاشتراك بخدمات الاتصالات الاطلاع عليها مسبقا قبل توقيع العقد والاشتراك بالخدمة.
ودعت الهيئة في نشراتها التوعوية المستمرة المستفيدين الى الاطلاع على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك والعرض المقدم للخدمة من قبل الشركة وشروط الاستفادة من العرض قبل توقيع العقد.
كما دعت المشتركين إلى الاطلاع على النصائح المنشورة على موقعها على الرابط الإلكتروني : https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=162
