قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن الأردن طلب من الاحتلال الإسرائيلي تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه لعام إضافي، والتي من المفترض أن تنتهي في شهر أيار المقبل.
وذكرت هيئة البث الرسمية في الاحتلال الإسرائيلي “كان”، أنه تجري في “إسرائيل” خلال الأيام الأخيرة مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد.
وأفادت “كان” أن الاحتلال نقل رسالة إلى الأردن تضمنت عددًا من الطلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه وهي: التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين، بما يشمل وزراء ونواب برلمانيون ضد الاحتلال، والتخفيف من التحريض ضد الاحتلال في الأردن.
ولفتت إلى أن الاحتلال نقل رسالة بخصوص أهمية إعادة العلاقات الى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء الى عمان وتل أبيب.
وعقب الإعلان عن وقف توقيع اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، اعتبر الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين، أن المضي قدماً في مشروع “الناقل الوطني”، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة (جنوب) إلى عمان (وسط)، “أولوية وطنية”.
حديث الملك، وفق مراقبين، كان بمثابة رسالة إلى تل أبيب بأن البدائل عن اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل متوفرة، ولا يمكن ليّ ذراع المملكة واستغلال حاجتها للمياه، في وقت تُصنف فيه البلاد، بحسب المؤشر العالمي للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
يهدف مشروع “الناقل الوطني” إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.
تقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليار دولار، وسبق أن أعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.
