بيان صادر عن نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية
حول توجه هيئة تنظيم النقل البري لإلغاء عقود المستثمرين وتعديل مدتها إلى سنة واحدة
تابعت نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية ببالغ القلق والاستغراب ما تم تداوله حول توجه إدارة هيئة تنظيم النقل البري، برئاسة المهندس رياض الخرابشة، لإلغاء العقود المبرمة مع المستثمرين في قطاع تأجير السيارات السياحية، والعمل على إعادة صياغتها عبر ديوان التشريع والرأي بحيث تصبح لمدة سنة واحدة فقط.
إن هذا التوجه، في حال تنفيذه، يشكل ضربة مباشرة للاستقرار التشريعي والاستثماري في القطاع، وينعكس سلباً على بيئة الأعمال في المملكة، خاصة أن نشاط تأجير السيارات يعتمد بطبيعته على استثمارات طويلة الأجل، تشمل:
• شراء أساطيل مركبات بعقود تمويل تمتد لسنوات
• التزامات بنكية وضمانات مالية
• عقود تشغيل وصيانة وتأمين
• توظيف مئات العاملين في مختلف المحافظات
إن تقليص مدة العقود إلى سنة واحدة، مع إمكانية تعديلها أو إنهائها خلال فترة قصيرة، ينسف مبدأ الاستقرار القانوني الذي يُعد الركيزة الأساسية لأي استثمار جاد، ويضع المستثمرين أمام حالة من عدم اليقين تعرقل التخطيط المستقبلي والتوسع.
كما تؤكد النقابة أن أي تعديل تشريعي أو تنظيمي يمس القطاع يجب أن يتم بالتشاور المسبق مع ممثلي المستثمرين، وبما يحقق التوازن بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، وبين حماية الاستثمارات القائمة التي تسهم في دعم قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.
وتدعو النقابة إدارة الهيئة إلى فتح حوار فوري ومسؤول مع ممثلي القطاع، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى:
• إضعاف ثقة المستثمرين
• تجميد خطط التوسع والاستثمار
• تعريض مئات الوظائف للخطر
• التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للزوار والسياح
إن استقرار التشريعات ليس مطلباً فئوياً، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز بيئة الاستثمار التي تحرص الدولة على دعمها.
وتؤكد النقابة احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن حقوق أعضائها وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي.
صادر عن
نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية
عمّان
