اخبار ع النار-طالبت حركة “جيل زد”، فجر اليوم الجمعة، العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإقالة حكومة عزيز أخنوش لـ”فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية”، وإطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين.
وفي وثيقة شعبية رفعتها إلى العاهل المغربي، طالبت حركة “جيل زد” بعقد جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، برئاسة الملك بصفته الضامن لوحدة الأمة واستقرارها، موضحة أن الهدف من هذه الجلسة “ليس الانتقام، بل إرساء سابقة تاريخية تؤكد أن المغرب دخل مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، وتعيد الثقة بين الشعب ومؤسساته”.
من جهة أخرى، دعت حركة “جيل زد” إلى إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، كيفما كان موقعه. وكذلك بحل ما وصفوه بـ “الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد”، استنادًا إلى الفصل 7 من الدستور، الذي يجعل الأحزاب إطارا لتأطير المواطنين وخدمة المصلحة العامة.
وقالت الحركة في خطابها للملك: “نحن شباب المغرب الحاملون لرسالة الوطن، الذين يتألمون من الواقع المعيشي الصعب، ومن الفجوة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها وبين الممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل وسيطا لأمن الوطن واستقرار شعبه وضمانا لكرامته”.
ولفتت إلى أن دستور المملكة أحدث إنجازات دستورية هامة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن “التطبيق العملي لهذه المبادئ عانى من ثغرات وتجاوزات تستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسة”.
وقالت الحركة في الوثيقة الموجهة إلى الملك: “من واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل من أجل إصلاح عميق وعادل، يُعيد الحقوق ويعاقب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية”.
كما دعت الحركة إلى تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز، استنادا إلى الفصل 13 من الدستور، مطالبين بضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة، والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية. كذلك طالبت، بتعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، داعين إلى وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وضمان حرية التعبير كحق دستوري أصيل.
كما طالبت “جيل زد”، بإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة وعن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الانتفاضات الشعبية ومعتقلي الحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين عبروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة.
وكشف شباب “جيل زد” حرصهم على توجيه وثيقتهم الشعبية مباشرة للملك محمد السادس، لأنهم فقدوا الثقة في كل الوسائط السياسية القائمة، الحكومة والبرلمان، والأحزاب. موضحين أن التجربة أثبتت أن هذه المؤسسات، “بدل أن تكون رافعة للتنمية والديمقراطية، تحولت إلى عائق حقيقي أمام تقدم الوطن وإلى سبب رئيسي في تفاقم أزماته”.
واعتبرت الحركة أن رسالتهم إلى الملك “هي تعبير عن إرادة جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل، ويؤمن بأن مستقبل المغرب يمر عبر تجاوز هذه المؤسسات العاجزة، وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة على أساس المحاسبة، والعدالة الاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات”. ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه بشكل لافت المواجهات والاصطدامات في عدد من المدن، خلافا لما كان عليه الأمر ليل الأربعاء.
