ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون “الحد من المعقولية” المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي، والذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة.
وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.
فيما اتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ “الاستيلاء على كافة الصلاحيات”، وتابع أن نشر حكمها بشأن قانون المعقولية في هذا التوقيت مخالف لروح الوحدة المطلوبة أثناء الحرب.
وقال حزب الليكود الحاكم إن إبطال المحكمة العليا قانون المعقولية في خضم الحرب يتعارض مع إرادة الشعب.
ويوم 24 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.
وكان من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر هذا القانون ضروريا لإعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب.
