أخبار ع النار- ثمن نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابو عاقولة قرار مجلس الوزراء و المتضمن اعفاء القضايا الجمركية من الغرامات بنسبة ٩٠ ٪.
واكد ابو عاقولة ان قرار مجلس الوزراء تضمن اعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ من الغرامات المترتبة عليهم وبنسبة ٩٠ ٪ من الغرامات الجمركية والضريبية وبدلات المصادرة المفروضة والنفقات الادارية سواء كانت قضايا بموجب احكام قضائية او قرارات ادارية او عقود تسوية صلحية ، واشترط القرار ليشمله الاعفاء دفع الرسوم و الضرائب و بدلات الخدمات و المصاريف بنسبة ١٠ ٪ من الغرامات حسب القرار للفترة الاولى وهي ٦ أشهر ابتداءً من صدور القرار .
واشار ابو عاقولة الى انه جاء في القرار اعفاء الفترة الثانية لمدة ٦ أشهر اخرى بعد انقضاء الفترة الاولى وبنسبة ٧٥ ٪ من الغرامات شريطة دفع الرسوم الجمركية المترتبة .
مضيفاً ان القرار تضمن ايضا تخفيض نسبة الاعفاء الى ٦٠ ٪ من الغرامات اذا لم يترتب على الجرم الجمركي اي رسوم او ضرائب وذلك شريطة دفع ٤٠ ٪ من الغرامات ولمدة ٦ أشهر من تاريخ إصدار القرار وهي النسبة المفروضة بعد الاعفاء وعلى ان يمنح ايضاً ٦ شهور اخرى بعد إنقضاء الفترة الاولى باعفاء ما نسبته ٤٠٪ من الغرامات على ان يتم دفع ٦٠ ٪ وهي النسبة المفروضة بعد الاعفاء .
وشدد ابو عاقولة على ان قرار مجلس الوزراء قرار صائب ويصب بمصلحة التجار والمستثمرين وشركات التخليص و المواطنين الذين عليهم قضايا جمركية عالقة وغير مسددة وهذا يسمح للمعنيين بدفع الغرامات والرسوم ان وجدت وتسديد قيود هذه القضايا والتمكن من فك الحجوزات المفروضة عليهم ومنع السفر ، حيث تعتبر الارقام المترتبة على هذه القضايا كبيرة ومن الصعب دفعها مرة واحدة وهذا يتيح لهم تصويب اوضاع قضاياهم الجمركية .
وحث ابو عاقولة المعنيين بضرورة الاستفادة من هذا القرار وإنهاء وتسديد قيود القضايا المترتبة عليهم .
وطالب ابو عاقولة الحكومة بأن يشمل القرار القضايا الجمركية من ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ فما دون وذلك لتخفيف الاعباء و الاجراءات على المعنيين ودفع الرسوم و الغرامات و الاستفادة من هذا الاعفاء لعدم اللجوء الى القضاء وتكبد المصاريف الاخرى والتعطل .
