طبقت الإسوارة الإلكترونية على 125 حالة “ارتكب أصحابها غير المكررين جنح في قضايا جزائية”، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية العام الحالي، وفقا لوزارة العدل.
وقالت وزارة العدل إنّ الإسوارة الإلكترونية طبقت من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة كبديل للتوقيف في 36 حالة، وبديل العقوبة في 72 حالة، ويحظر ارتياد المشتكى عليهم لأماكن محددة في 17 حالة منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت الوزارة، أن الإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالتواجد بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
الوزارة، سبق واشترت 1500 إسوارة إلكترونية في المرحلة الأولى، مع الإشارة إلى أن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره إلكترونية.
ووفقا للوزارة، فإن من التجارب الناجحة التي طبقت فيها الإسوارة الإلكترونية في حالة “شغب الملاعب” بدلا من التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ جرى حظر 15 شخصا من التردد على الملاعب لمدة شهر لارتكابهم أعمال شغب أثناء مباراة محلية، من خلال السوار الإلكتروني وذلك كتدبير احترازي.
وفيما يتعلق بالفوائد المرجوة من تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، أكّدت الوزارة أن الشخص يبقى داخل نسيج المجتمع وعلى رأس عمله أو دراسته والتخفيف من حالات العود الجرمي والاختلاط بأصحاب الأسبقيات، إضافة إلى التخفيف من الكلف المالية المترتبة على عقوبة الحبس، والحد من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً لهذا النظام تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص بالمراقبة الإلكترونية وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو بمسار معين أو بكليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بذلك. وتستخدم الإسوارة الإلكترونية للمراقبة الإلكترونية لموقع الشخص المعني ضمن خصائص معينة بحيث لا يعيق النشاط الطبيعي سندا للمادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر من ذات القانون وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات في العام 2022 للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدخال المراقبة الإلكترونية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي إجازها القانون بموجب المادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.
