قال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم كان بناء على إعلان القوات المسلحة دعوة المطلوبين لخدمة العلم لتصويب أوضاعهم، من خلال مراجعة أحد مراكز التعبئة، للحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول.
وأضاف الحياري، أنه صاحب ذلك تنبيه يتمثل بأن الحصول على دفتر خدمة العلم يجنب المسافرين تأخير سفرهم.
وأوضح أن ما ينظم خدمة العلم، قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وقانون الجيش الشعبي، وينص قانون خدمة العلم على أن كل أردني أتم الـ18 من عمره وحتى سن الـ40، مطالب بأداء خدمة إلزامية من سنة إلى سنتين، أو حسبما ترأتيه القيادة العامة في واحدة من تشكيلات القوات المسلحة.
وأشار الحياري إلى أنه بمجرد إتمام الخدمة ينتقل الشخص إلى قوات الاحتياط الرديفة للقوات المسلحة العاملة في الخدمة الفعلية، وهذه المدة خمس سنوات لا يشترط فيها الخدمة فعليا، لينتقل الشخص بعد مضي الخمس سنوات ويصبح من الجيش الشعبي.
وأكد أن من تجاوز عمره 40 سنة ولم يقم بالخدمة من الأساس، فإنه معفي بحكم القانون، لكنه مطالب بمراجعة مراكز التعبئة والجيش الشعبي لإصدار شهادة تكليف الخدمة، ولا يشترط حملها عند الرغبة في السفر.
وذكر الحياري، أن القانون استثنى حالتين من الخدمة، الأولى وحيد الوالدين، والثاني غير القادر على الخدمة نتيجة عذر صحي يتم بيانة من خلال تقارير صادرة على مديرية الخدمات الطبية الملكية.
ولفت إلى أن هنالك استثنائين أيضا في حالات التأجيل، الأول للجالسين على مقاعد الدراسة من عمر 18 حتى 28 سنة، حيث يستطيع الذكر على مقاعد الدراسة في هذا العمر تأجيل الخدمة، والحالة الثانية أن تكون القيادة العامة لا تستوعب أعداد المكلفين في الخدمة، مثلما هو حاصل في الوقت الحالي.
