أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين كجزء من حملتها الرامية إلى “حصر السلاح” بيد الدولة.
وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، خلال مؤتمر صحفي، إن “الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفقاً للضوابط التي وضعتها الجهات المختصة”.
وأشار الموسوي إلى أن “عملية الشراء ستتم باستخدام ميزانية الطوارئ المخصصة لقيادات الشرطة، تحت إشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين”.
وأوضح العميد الموسوي أن أسعار الأسلحة المتوسطة ستتراوح بين 2 و4 ملايين دينار عراقي (ما يعادل نحو 2700-1400 دولار أمريكي تقريباً)، وذلك حسب حالتها الفنية.
كما أضاف أن الأسلحة غير الصالحة للاستخدام ستُشترى بمبلغ 500 ألف دينار عراقي (حوالي 270 دولار أميركي).
ودعا الموسوي المواطنين إلى التعاون مع السياسة “الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة”.
