قال المنتدى الاقتصادي الأردني إن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الأردني في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل
وأوضح المنتدى في ورقة صادرة عنه السبت، أن هذا يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة.
وأشار المنتدى إلى أن معدلات البطالة بدأت بالتراجع منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 22% في عام 2023 مقارنة بـ 24.1% في عام 2021.
وبين أن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أظهرت انخفاضاً في معدلات البطالة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى%21.4.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن نتائج آخر مسح لفرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن صافي فرص العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني بلغ حوالي 95,342 فرصة في العام 2023، وهو ما يعادل 95% من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف المنتدى أن هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة خلال السنوات الخمس الماضية.
كما بيّن المنتدى أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69% للذكور (65,595 وظيفة) و31% للإناث (29,748 وظيفة).
وأكد المنتدى أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2023 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 70.7% من إجمالي الفرص، مما يعكس دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي والتشغيل
في المقابل، شدد المنتدى على أن القطاع العام لا يزال يؤدي دوراً مهماً في التوظيف، إذ استحوذ على 28% من فرص العمل المستحدثة، لكن التركيز الأساسي يبقى على القطاع الخاص لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لرؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه المنتدى إلى أن غالبية الوظائف المستحدثة في عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية بنسبة 87.6% من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة من الجنسيات العربية غير الأردنية على 7.3%، وحصلت الجنسيات غير العربية على 5،1%.
وبين المنتدى أن توزيع فرص العمل المستحدثة بحسب النشاط الاقتصادي أظهر أن قطاع الإدارة العامة استحوذ على النسبة الأكبر من الفرص بنسبة 16%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%.
وأوضح أن قطاع التعليم ساهم بنسبة 13.9% من الفرص المستحدثة، فيما حظيت الصناعات التحويلية بنسبة 13،4%.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، على أهمية مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال تبني سياسات فعّالة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.
وأشار الحمود، إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق معدلات بطالة متوافقة مع المعايير العالمية المقبولة.
وأكد على أن هذا النهج يُعدّ المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الأردني منصة فكرية اقتصادية تأسست عام 2019، تهدف إلى متابعة وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية بأسلوب يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويُعد مؤشر البطالة من أهم المؤشرات التي يركز عليها المنتدى، حيث يُستخدم كمقياس لمدى استجابة الاقتصاد الأردني للسياسات والقرارات الحكومية في مختلف المجالات.
