اتفقت غرفة تجارة الأردن، ودائرة الجمارك الأردنية، على تشكيل لجنة مشتركة تختص بحل التحديات التي تواجه قطاع مستوردي قطع السيارات.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة بالغرفة سلامة الجبالي، وبحضور مساعد مدير عام الجمارك الأردنية، العميد أحمد العكاليك، وعدد من مديري الدوائر المعنية في الجمارك.
ويهدف الاتفاق إلى تذليل العقبات التي يواجهها القطاع من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز انسيابية البضائع ودعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد الرفاعي أهمية عقد لقاءات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجّار، مشيداً بجهود دائرة الجمارك في تنفيذ سياسة الباب المفتوح، وتقديم مشاريع تطويرية تسهم في تسهيل التجارة وحركة انسيابها.
وشدد الجبالي على ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع الحكومة على أرض الواقع، وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص.
من جانبه، أكد العميد العكاليك أن دائرة الجمارك على استعداد تام للتعاون والعمل ضمن اختصاصها في سبيل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن الجمارك تعمل باستمرار على تطوير إجراءاتها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لمتلقي الخدمة، وعملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يُضاهي أحدث الممارسات العالمية.
وبحثت الغرفة والجمارك، جملة من القضايا والاستفسارات التي تخص القطاع التجاري، من بينها التأخير بالمعاينة في جمرك العقبة وما ينتج عنه من خسائر للتجار وصعوبة دخول التجار إلى جمرك الماضونة والساحات الجمركية عندما تكون الحاوية مشتركة بين عدة تجار.
وأكد الجانبان أهمية وجود معايير محددة وثابتة لتقدير القيمة في دائرة الجمارك من خلال لجان قطاعية مشتركة، وإيجاد حلول لتخمين قطع السيارات المستعملة الحديثة، والالتزام بتسعيرة العطاء في عمليات التنزيل والتحميل والنقل، وعرضها بشكل واضح في الساحات الجمركية.
