سيحصل كل حزب على 10 آلاف دينار عن كل نائب حزبي أفرزته صناديق الاقتراع خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وفق نظام المساهمة المالية للأحزاب والتي تشرف على تنظيمه وتنفيذه الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق ما أفاد أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبوزيد.
وأضاف أبو زيد، “يصل أعلى سقف لتمويل الأحزاب الفائزة لـ120 ألف دينار ستحصل عليها سنويا من خزينة الدولة وستعامل معاملة المال العام ويعامل القائمون عليها معاملة الموظف العام”.
ويستحق التمويل للأحزاب التي تسابقت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي تخطت نصف العتبة الانتخابية من مجموع أصوات الناخبين -العتبة بلغت 40.959 ألف صوت-، ما يعني أن الأحزاب التي تخطت عدد الأصوات التي حصلت عليها الـ20 ألفا ولم تفز بمقاعد نيابية ستحصل على حصتها من التمويل وبمواقع 30 ألفا للحزب ككل، وعددها 4 أحزاب.
ويأتي تمويل الأحزاب التي تعدت نصف العتبة ولم تفز بمقاعد برلمانية، بهدف تغطية نفقات الحزب وتمكينه من الاستمرار لحين إجراء انتخابات جديدة، بحسب أبو زيد.
وأضاف أبو زيد أن الهيئة أيضا تموّل المؤتمر التأسيسي للأحزاب بواقع 5 آلاف دينار تدفع لمرة واحدة.
وبحسب النتائج فإن أحزاب جبهة العمل الإسلامي والميثاق وإرادة ستحصل على مبلغ 120 ألف دينار وهو أعلى سقف تموّل به خزينة الدولة الأحزاب.
وسيحصل كل نائب حزبي من فئتي الشباب والمرأة على 12 ألف دينار، وفق الخطط التمكينية لهاتين الفئيتين في الأحزاب.
ولا يستثنى من التمويل النائب الحزبي الفائز عن القوائم المحلية، إذ يشترط أن يكون الحزب قد أفصح عن حزبيته خلال فترة الترشّح وبعد قبول الطلب إضافة إلى مرور 6 أشهر على انتسابه للحزب، وإعلان الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية عن أسماء مرشحيه، بحسب أبو زيد.
وسيعتمد نظام المساهمة المالية للأحزاب على تقديم موازنات سنوية للأحزاب تدقق من الهيئة المستقلة للانتخاب ويشرف عليها ديوان المحاسبة، وفق أبو زيد.
وستحصل الأحزاب على المبالغ المستحقة لها خلال شهر حزيران المقبل، بعد تدقيق حسابات الأحزاب بداية العام وإعداد موازناتها.
وتذهب المبالغ التي تساهم بها الخزينة للأحزاب إلى أجور المقرات الانتخابية ومصاريف التنقل وبدل فواتير المياه والكهرباء في مقرّاتها، إضافة للأنشطة الحزبية التي تخدم أهداف وأعمال الحزب الإدراية.
