هل بدأت أحزمة التقشف الحكومية تعصر صندوق الطالب الجامعي “برجيم” قاسٍ، وتعديلات شاملة خلال الفترة القادمة ،وتضغط على الوتر الحساس سواء على الأهالي والطلبة ، مع وجود حوالي 400 ألف طالب على مقاعد الدراسة بالجامعات الرسمية.
فيما عدلت الحكومة شروط الاستفادة من دعم صندوق الطالب الجامعي، عبر اشتراطها ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن 68 بالمائة أو عن تقدير جيد، مقابل 60 بالمائة قبل التعديل، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني إن من شأن هذا التعديل حرمان آلاف الطلبة من الاستفادة من دعم الصندوق.
واشترطت التعديلات أن يكون الطالب مسجلًا في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي، وعلى نفقته الخاصة.
كما حرم الطلبة المتلقين عقوبة الإنذار التأديبي فأعلى من التقدم بالطلب للاستفادة من الصندوق، في حين كانت في السابق تحرم من صدرت بحقه عقوبة تتجاوز الإنذار.
وسمحت لاثنين فقط من أبناء العائلة الواردة أسماؤهم في القيد المدني بالتقدم للحصول على المنحة أو القرض، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة أشخاص متقدمين في القيد المدني.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك المبالغ المسددة من تحصيل القروض، وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار.
ويكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية لسنة 2023، والذي شهد اعتراضات واسعة من قبل لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب.
بدوره، شدد المومني على رفض لجنة التعليم النيابية لهذه التعديلات التي قال إن من شأنها حرمان آلاف الطلبة من حقّ المنافسة على المنح والقروض الجامعية.
وقال المومني إن التعديلات ستنظر إلى المعدل التراكمي، وبالتالي فإن طالب السنة الأولى سيحرم من منح الصندوق، إضافة الى الاعتماد على مبدأ النقاط والاشتراط بمعدل 68 % فما فوق للحصول على الدعم، وهذا يضر بأعداد كبيرة من الطلبة الذين هم في أمس الحاجة لدعم الصندوق.
وأضاف أن تلك التعديلات تمسّ المواطن في ظلّ ما يعيشه من ظروف اقتصادية صعبة.
من جهتها قالت الحكومة إن تعديلات النظام تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.
كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
ومن أبرز هذه التعديلات، حسب ما ورد في النظام، أن الطالب كان يستفيد في السابق من كل أخ على مقاعد الدراسة الجامعية بـ50 نقطة، أما التعليمات الجديدة فتحصر الاستفادة بأخوين اثنين فقط بغض النظر عن العدد
