بلغ صافي عدد الوظائف التي جرى استحداثها في سوق العمل الأردني خلال النصف الثاني من العام الماضي 2022، نحو 46283 فرصة بزيادة مقدارها 3062 فرصة عمل عن النصف الأول من العام نفسه.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها السنوي حول فرص العمل المستحدثة في المملكة الأربعاء، إلى أن عدد الوظائف الجديدة خلال النصف الثاني من العام 2022، بلغ نحو 86284 فرصة عمل، وعدد الوظائف التي تم تركها بلغت نحو 40001 وظيفة.
وأوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 32888 وظيفة شكلت نسبة مقدارها 71.1%، من مجموع صافي فرص العمل الكلي، في حين بلغ صافي فرص العمل للاناث 13395 فرصة عمل أي ما نسبته 28.9%.
كما انخفض صافي فرص العمل للذكور بمقدار 3178 وظيفة وارتفع للإناث بمقدار 6240 وظيفة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وبحسب التقرير، تباينت نسبة صافي فرص العمل المستحدثة حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة صافي فرص العمل للذكور من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 39.2%، مقابل 63.7% للإناث.
وبين التقرير أن القطاع الخاص أسهم بغالبية صافي الوظائف المستحدثة بمقدار 36.405 فرصة وبما نسبته 78.7%، في حين كانت مساهمة القطاع العام 9453 فرصة عمل بما نسبته 20.4%، أما حصة المنظمات غير الحكومية في صافي عدد الوظائف فكانت ضئيلة جداً وبما نسبته 0.7%.
وكانت محافظة العاصمة الأعلى في استحداثها لصافي فرص العمل بنسبه بلغت 61%، من إجمالي صافي الوظائف المستحدثة، بينما سجلت محافظة معان أدنى نسبة في استحداث الوظائف بما نسبتة 0.2%، من إجمالي صافي فرص العمل الكلي خلال النصف الثاني من عام 2022.
أما حسب الجنسية، أظهرت النتائج أن نسبة صافي فرص العمل المستحدثة للأردنيين في النصف الثاني من عام 2022 بلغت 88.6%، من صافي فرص العمل الكلي أي بمقدار 41013 فرصة عمل مقارنة مع 87.9%، أي بمقدار 38003 خلال النصف الأول من نفس العام.
وأوضحت نتائج المسح أن غالبية صافي فرص العمل تركزت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وبلغت 9489 فرصة عمل، تلاه نشاط التعليم حيت تم استحداث 7150 فرصة عمل. ومن حيث المهنة، فتشير النتائج إلى أن 39.3%، من إجمالي صافي فرص العمل المستحدثة كانت لمهنة الاختصاصيين، تلاها عاملو البيع والخدمات بنسبه بلغت 33.2%.
أما عن الأسباب التي تؤدي إلى ترك الفرد لعمله وبحثه عن عمل جديد، بينت النتائج أن السبب الرئيسي كان يتعلق بظروف العمل وطبيعته واستحوذت على النسبة الأكبر 54%، التي تشمل بعد مكان العمل عن مكان الإقامة وطول ساعات العمل فيما كانت النسبة 46% لبقية الأسباب.
