أمر الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوندزاده، المسؤولين الأفغان بتنفيذ قانون أخلاقي جديد شامل يحد من حقوق المرأة ويكرس رؤية صارمة للمجتمع الإسلامي.
وأصدرت وزارة العدل الأفغانية القانون الذي أشرفت على كتابته وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وبعد نقاش استمر سنة كاملة تم رفعه إلى مكتب زعيم طالبان الذي وافق عليه وطالب بتنفيذه في عموم البلاد، ومنح صلاحيات واسعة للوزارة.
يفرض القانون المكون من 35 بندا والذي أعلن الشهر الماضي، محظورات معروفة بشكل عام في “الإمارة الإسلامية” التي أقامتها الحركة في أفغانستان.
ويطال القانون جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة، ويضمن التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية.
وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب، إن أخوندزاده أبلغ المسؤولين المدنيين والعسكريين “بأن عليهم تنفيذ قانون تعزيز الفضيلة في المجتمع”.
يحكم أخوندزاده بإصدار الفتاوى الدينية من قندهار، المعقل الروحي لحركة طالبان، لكنه أصدر هذا الأمر خلال رحلة إلى شمال ولاية فارياب الأسبوع الماضي، وفقا للبيان الصادر الأحد.
وقال رئيس إدارة الإعلام والثقافة في ولاية فارياب شمس الله محمدي لوكالة فرانس برس، إن أخوندزاده وصل إلى فارياب، الجمعة، بعد زيارة ولاية بادغيس في أول زيارة رسمية له إلى شمال أفغانستان منذ سيطرة طالبان عليها.
ويُلزم هذا القانون النساء بتغطية أجسادهن بالكامل، كما يحظر عليهن الحديث بصوت عالٍ، ويفرض مجموعة من القواعد على لباس الرجال وأداء الصلاة ويمنع الاحتفاظ بصور للكائنات الحية ويحظر المثلية الجنسية ومسابقات القتال بين الحيوانات وبث الموسيقى في الأماكن العامة والأعياد غير الإسلامية.
ووصفت روزا أوتونباييفا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان القانون بأنه “رؤية محزنة لمستقبل أفغانستان”.
ويوضح وزير “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الشيخ خالد الحنفي أن هذا القانون هو أول قانون يوقع عليه زعيم الحركة، وأن جميع مواده استُخرجت من الفقه الحنفي، و”لا يحق لأحد بعد ذلك أن يقول إن طالبان لم تدوّن قانونا”، حسب تعبيره.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد بأن هذا القانون “كُتب استنادا إلى الأحكام الإسلامية، وكل من ينتقده معناه أنه يعترض على الدين، وهناك نقطة أساسية أنه لن يُطبق بالقوة وسنتعامل بالرفق مع الشعب، ولا يحق لأحد مهما يكن أن يعترض عليه”.
