أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة القطاع.
وقال المكتب في بيان “يواصل الجيش ارتكاب أفظع الجرائم ضد المدنيين في غزة، والتي منها جريمة التهجير القسري والنزوح الإجباري لأكثر من 1.7 مليون مواطن فلسطيني مدني”.
وأضاف أن الاحتلال يجبر المواطنين على النزوح الإجباري ومغادرة منازلهم ومناطق سكناهم تحت تهديد القتل والقصف والسلاح المحرم دوليًا، والتي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح أن الاحتلال يُمعن بشكل مقصود ووفق خطة مرتبة في خنق المدنيين وخنق المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في مساحة ضيقة جدًا، لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.
وطالب المُجتمع الدَّولي والمنظمات الدولية والأممية ودول العالم بـالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأميركية لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.
تسلسل زمني
واستعرض المكتب في بيانه تسلسلا زمنيا لخطة إسرائيل لخنق 1.7 مليون مدني جنوب وادي غزة في مساحة لا تزيد عن عُشر مساحة قطاع غزة:
مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 زعمت إسرائيل أن المنطقة الجنوبية مساحة إنسانية آمنة بلغت مساحتها 230 كلم مربعا، وكانت توازي 63% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023 قلصت إسرائيل المناطق التي تدعي أنها إنسانية آمنة بعد اجتياح خان يونس لتصل إلى 140 كلم مربعا بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع مايو/أيار 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها إنسانية آمنة إلى 79 كلم مربعا بما نسبته 20% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
في منتصف يونيو/حزيران 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة لتصل إلى 60 كلم مربعا، بما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
في منتصف يوليو/تموز 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 48 كلم مربعا، ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
مطلع أغسطس/آب 2024 قلصت إسرائيل المنطقة التي تدعي أنها منطقة إنسانية آمنة إلى 40 كلم مربعا، بما نسبته 10.9% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
بعد منتصف أغسطس/آب قلصت إسرائيل المنطقة التي يُدعى أنها إنسانية آمنة إلى 36 كلم مربعا، بما نسبته 9.5% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومقابر وخدماتية وتجارية واقتصادية وطرقات وشوارع.
الجيش الإسرائيلي يعتبر محافظتي غزة وشمال غزة ليستا ضمن المناطق التي يدعي أنها مناطق إنسانية آمنة وذلك بشكل مطلق رغم وجود 700 ألف مدني فلسطيني في المحافظتين.
أوامر جديدة
واليوم الأربعاء، أمر الجيش الإسرائيلي السكان والنازحين في عدد من بلدات دير البلح بإخلائها استعدادًا لمهاجمتها، في تقليص جديد للمناطق التي يزعم أنها آمنة.
وقد حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة أوامر الإخلاء غير القانونية التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في كل من دير البلح وسط قطاع غزة، ومواصي القرارة غربي خان يونس جنوب القطاع.
وقال المرصد إن أوامر الإخلاء تعني فرض مزيد من التهجير القسري وتضييق نطاق المساحة التي يتكدس فيها قرابة مليوني إنسان.
وأضاف المرصد أن أوامر الإخلاء تدل على أن إسرائيل ماضية في توسيع هجومها في مدينة دير البلح المكتظة بمليون شخص، أغلبهم من النازحين من شمال غزة وجنوبها.
وذكر أن العديد من المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية تتخذ من دير البلح مقرًا لها، وقال إن تصعيد الهجوم على المدينة يعرض العمل الإنساني الجزئي لخطر التوقف، وهو ما يعني المزيد من المخاطر الوجودية على سكان قطاع غزة.
