رفض نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، التعليمات الجديدة التي أصدرتها المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة حول اعتماد إدخال المركبات الكهربائية المستعملة والزيرو.
وقال الرفاعي في تصريح صحفي: إن التعليمات الجديدة من شأنها رفع أسعار المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، والمتضرر الأكبر هو المواطن”.
واضاف الرفاعي:إن التعليمات تضمّنت اعتماد مركز متخصص لادخال المركبات الكهربائية ومنحها شهادة اعتماد، فيما جرى اعتماد مركز واحد لا يستطيع الكشف على أكثر من (30-40) مركبة يوميا، فيما يقوم التجار والمستوردون يوميا بالتخليص على (300-400) مركبة يوميا.
وأشار الرفاعي إلى أن صلاحية الشهادة التي يمنحها ذلك المركز هي (3) أيام فقط، ما يعني أنه سيجري إعادة فحص أي مركبة لم يتمّ الانتهاء من اجراءات التخليص عليها ودفع رسوم جديدة قيمتها (100) دينار.
وأكد الرفاعي أن الجهات المعنية لم تقم بإشراك الهيئة في وضع التعليمات، داعيا لاعتماد أكثر من مركز فحص وتمديد فترة صلاحية الفحص إلى (30) يوما.
وبيّن الرفاعي أن التعليمات حددت تعريف المركبة المستعملة أنها المركبة التي قطعت مسافة أكثر من (7000) كلم.
ولفت الرفاعي إلى أن الهيئة وجهت كتابا الى وزير الصناعة والتجارة حول وجود خلل واعتراض على التعليمات، كما أن الهيئة أبلغت الوزير بوجود مركبات تم التعاقد على استيرادها قبل 26 أيار ولم يكن هناك تعليمات تنظّم شؤون استيرادها، ولا نعلم ما هو مصيرها حتى اللحظة.
وطالب الرفاعي بمنح المستثمرين فرصة لتصويب وتوفيق أوضاعهم وعقودهم لا تقلّ عن (5) شهور، مشيرا إلى أن المستوردين لم يُمنحوا فرصة بعد صدور قرار تقييد ادخال المركبات الكهربائية.
