أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، وذلك على خلفية الرأي الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
ووفقًا لهذا الرأي، يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالنت.
وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الرد على اعتراف النرويج بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن “إسرائيل” لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث أن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر فقط على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية.
وكان الاحتلال قد أعلن أمس الأربعاء عن إلغاء اتفاق حساب العهدة مع النرويج، وهو الاتفاق الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان لدى النرويج بدلاً من مصادرتها من “إسرائيل”.
