في الولايات المتحدة، يُعتبر الاقتصاد قضية بالغة الأهمية بالنسبة للناخبين، وقد أطاح برؤساء وجلب أوجهاً جديدة للبيت الأبيض.
وتؤثر الظروف الاقتصادية العامة بشكل مباشر على سبل عيش الأفراد، بما في ذلك الأمن الوظيفي والأجور وتكاليف المعيشة والبطالة.
ويشعر الناخبون بالقلق إزاء رفاهيتهم المالية والفرص الاقتصادية لأنفسهم ولأسرهم.
وغالباً ما يُنظر إلى الأداء الاقتصادي باعتباره انعكاساً لفعالية الحكومة. ويقيم الناخبون مدى نجاح المسؤولين المنتخبين من خلال إدارتهم للاقتصاد، بما في ذلك التعامل مع البطالة والتضخم والضرائب والإنفاق العام.
كما يمكن أن يؤدي الاقتصاد القوي إلى الاستقرار الاجتماعي، في حين أن الركود الاقتصادي يمكن أن يسبب عدم الاستقرار الاجتماعي. ويعطي الناخبون الأولوية للسياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار والنمو لضمان مجتمع مزدهر ومتماسك.
وفي هذا الجانب، استغل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حالة الذعر في الأسواق الدولية، واتهم الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن بالإخفاق في معالجة القضايا المالية والاقتصاد الأميركي.
وقال ترامب في منشور له على موقعه للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: “نتجه لحرب عالمية ثالثة، ولدينا اثنان من أكثر القادة عجزاً في تاريخ أميركا”، مضيفاً أن “أسواق الأسهم تنهار وأرقام الوظائف مروعة”.
ويعتبر ترامب أن الإدارة الديمقراطية الحالية تسببت في ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة لعدم قدرتها على معالجة البطالة. وهو يحاول ربط الفشل الاقتصادي بالانتخابات المقبلة، ويبقى على كاهل الناخبين الاختيار.
ويركّز ترامب على مبدأ أن السياسات الاقتصادية الحالية تؤثر على التوقعات الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد.
وقبل التصويت، يفكر الناخبون في كيفية تأثير القرارات الاقتصادية الحالية على الأجيال القادمة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتقاعد وخلق الوظائف الجيدة.
كما يهتم الناخبون بموقف الولايات المتحدة على الساحة الدولية ويحبذون مواصلة القيادة العالمية والتأكد من القدرة التنافسية الاقتصادية والعلاقات التجارية والأمن القومي.
هذه العوامل تجعل الاقتصاد قضية محورية في الانتخابات وعاملاً رئيسياً في تحديد تفضيلات الناخبين، وهو أمر يستغله ترامب حالياً في ظل موجة الانهيارات الحالية لأسواق الأسهم.
