انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة اليوم الثلاثاء، جثامين 300 شهيد فلسطينيا من مناطق شرق محافظة خان يونس جنوبي القطاع، عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها بعد غزو بري استمر أكثر من أسبوع.
وتوقع المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن يرتفع العدد لوجود جثامين ما زالت تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الوضع ما زال صعبا جدا.
واوضح المكتب أن الاحتلال “جرف مباني سكنية ومرافق خدماتية وهو جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان نفذها بدعم من الإدارة الأميركية التي تزوده بالسلاح”.
ووصف الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في خان يونس بـ”الهائل”، مضيفا أنه “لحق بمئات الوحدات السكنية و35 كيلومترا من الشوارع فضلا عن تجريف عدد من المقابر في المنطقة”.
وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل وواشنطن المسؤولية عن “هذه الجريمة”، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف حربه على القطاع وسحب قواتها منه.
كما أعلن جهاز الدفاع المدني أن طواقمه ما زالت تعمل على “انتشال باقي الشهداء بعد إغلاق الطرق وتدمير 90% من البنى التحتية”.
وأشار إلى أنه “تلقى منذ بدء العملية البرية شرق خان يونس في 22 يوليو/ تموز الجاري نحو 200 إشارة وبلاغ عن فقدان مواطنين”.
وأكد أن الاحتلال استهدف ودمّر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس، وأعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول لعشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.
أظهرت مقاطع مصورة مشاهد لتجريف قوات الاحتلال الإسرائيلي المقبرة الرئيسية في بني سهيلا بخان يونس. وتظهر المشاهد آثار الدمار الذي لحق بالمقبرة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وبث ناشطون فلسطينيون مشاهد تظهر بدء النازحين قسرا من مناطق شرق خان يونس بالعودة إليها سيرا على الأقدام، بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي منها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال -في بيان- “استكمال الفرقة 98 الليلة الماضية نشاطاتها في منطقة خان يونس”.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
