بقلم: علاء عواد
ان أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم
ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بنَّاءة ومؤثرة في الإدارة المنتخبة، ومن أجل توجيه تلك الإدارة نحو برامج تصب في خدمة المواطن المصوِّت، لابد أنْ يشارك أوسع جمهور في عملية التصويت من جهة وأنْ تتمَّ عملية الاختيار والانتخاب وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى.
كما أن المشاركة في الانتخابات النيابية تعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وكما أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير المصير ، ووضع الوطن في الإتجاه الصحيح كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من وجود وعي سياسي واجتماعي يتشكل تدريجيا داخل المجتمع. وإن الانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلا أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية، والتي يتطلب الوصول إليها تحقيق مصفوفة من الشروط المؤسساتية والقانونية والثقافية والسياسية في الكثير من النظم التي يتمتع أفرادها بحق الانتخاب.
إذن المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي
الأجدى له
فعلينا جميعا المشاركة في هذه الاستحقاق الدستوري وأن لا يبقى لدينا الشعور بالخذلان مما مضى من تجارب تجاه من تم انتخابهم بل حقتنا بالانتخاب هو امر واجب ومشاركتنا هي واجبة
وهنا علينا أن ندرك أهمية مساهمة المواطنين في صناعة القرار، من خلال المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن بالمشاركة بالانتخابات، إنطلاقا من رؤية وطنية ترتكز على البعدين الديمقراطي والتنموي، باعتبارهما أساساً في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري.
