قالت مديرية الأمن العام إن ضبط المخالفة باستخدام الكاميرات أو الرادارات هو أحد أوجه الرقابة الإلكترونية أو الآلية المطبقة في الأردن ومعظم دول العالم، بهدف الحد من انتشار المخالفات الخطرة ومن أهمها السرعات العالية، ومخالفة استخدام الهاتف التي تحولت لعادة عند الكثيرين أثناء القيادة.
وأضافت المديرية، في بيان اليوم الأحد، أنها “نحقق يومياً في حوادث تقع على الطرقات ويذهب ضحيتها أطفال، ورجال، ونساء، وأهل أعزاء، وهي في غالبيتها حوادث مؤلمة تقع بسبب اتصال، أو استخدام لهاتف كان من الممكن تأجيله أو حتى الاستغناء عنه، في مخالفة نصرّ على تكرارها يومياً، وكأننا نرفض الأخذ بالأسباب.
لا يوجد اتصال أهم من حياة إنسان، وكل المخالفات، وما تستوجبه من عقوبات تبقى ضئيلة مقارنة بحياة فرد من أسرة قد نفقده نتيجة استعجال أو استهتار، أو اتصال قابل للتأجيل.
وهو أمر يقودنا لإصرار أكبر على التصدي لهذه المخالفات الخطرة، ووضع الرقابة الحازمة عليها، فهي مسؤولية وأمانة، لحفظ الأنفس والأرواح، ولا غاية لنا من ورائها إلا أداء واجباتنا أمام الله والوطن، وقد نذرنا أرواحنا فداء للوطن وأهله.
وقالت إنه و تأكيداً على الشفافية فإن مديرية الأمن العام فتحت أبوابها لاستقبال جميع الشكاوي والاستفسارات والملاحظات على رقمها على تطبيق الواتس آب (0770999030)، لمراجعة أي مخالفة واتخاذ ما يلزم لتصويبها في حال ثبوت عدم صحتها.
وأوضحت بأن عددا بسيطا من المخالفات تم بالفعل تصويبها بينما مئات المخالفات الخطيرة جداً، والموثقة كانت عبارة عن مشاريع حوادث قاتلة تتهدد الأثرياء، لافتة الى أنه وفي مثل هذه الحالات فإنها تجد بأنه لا بد من التنويه على عدد من الحقائق والمعلومات، المتعلقة بالعام الماضي، حيث وقعت وفاة كل 15 ساعة و40 دقيقة تقريباً كمتوسط حسابي.
أما في هذا العام، فقد انخفضت الوفيات منذ بدء تفعيل الرقابة الإلكترونية في بداية العام الحالي، بنسبة تقارب ال20 بالمئة وبعدد أقل بحوالي 77 وفاة منه في الشهور الستة الأولى من هذا العام، مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وبحسب مديرية الأمن العام، فإنه من الممكن القول: إن تفعيل الرقابة والعمل بقانون السير المعدل ساهما في إنقاذ 77 أردنياً في أقل من 7 شهور، ولكم أن تتخيلوا بأن إنقاذ شخص هو إنقاذ لأسرة، فكيف إذا وصل العدد لـ100، مؤكدة سعيها على الأقل في نهاية هذا العام، فسيكون إنقاذا لا توازيه ملايين الدنيا، مستذكرة قوله تعالى “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”.
وبينت المديرية أن هناك دراسات مرورية لتتبع أساليب القيادة وأسباب الحوادث، خلصت الى نتائج توضح بأن 78 بالمئة من الحوادث على الأقل سببها استخدام الهاتف الجوّال أثناء القيادة، فيما 80 من حوادث الاصطدام هي لسائقين فقدوا انتباههم في الثواني الثلاث الأخيرة التي تسبق الحادث.
وأشارت الى أن النظر الى الهاتف لـ 5 ثوانٍ، بسرعة 90 كم/س، يعادل القيادة العمياء “بدون نظر” لمسافة تزيد على طول ملعب كرة قدم، فيما توضح الدراسة بأن فرصة وقوع حادث مروري تتضاعف 5 مرات، عند بدء الحديث على الهاتف، حتى لو كان ذلك من خلال سماعات خارجية.
ووفق بيان مديرية الأمن العام، فإن هناك الكثير مما يقال ويفعل لحفظ الأرواح والممتلكات، وأول ذلك الخروج من جدل حول عدد بسيط من المخالفات من الممكن تصويبه، والبدء ببناء ثقافة مرورية قويمة ننقذ معها مئات الأرواح سنوياً، لنصل نحن ومن نحب إلى مقاصدنا آمنين.
