انحسرت ثقة المستثمر بالاقتصاد الأردني مسجلة خامس تراجع على التوالي، وبنسبة 16.4%، وفق ما رصد منتدى الاستراتيجيات الأردني في دراسته الأخيرة، الذي يرى بأن التراجع ملفت وعلى الحكومة العمل على استقرار الاقتصاد الكلي.
تقول رئيسة المنتدى، الدكتورة نسرين بركات، إن تراجع الثقة في مؤشر الاقتصاد الأردني من أبرز الأسباب التي ساهمت في تراجع ثقة المستثمر.
وتابعت بركات”، إن معدل النمو الذي سجّل في الربع الأول من العام الجاري (2024) كان اخفض معدل نمو سجل في الفترات السابقة والذي سجل معدل 2%، مقارنة مع الربع الأول من العام 2023 والذي كان 2.8%.
وبينت أن عجز الموازنة وزيادة المديونية أثّر بشكل رئيس على مؤثر ثقة المستثمر.
ويقول الخبير الاقتصادي المختص في شؤون الاستثمار، مُخلّد العمري، إن الاضطرابات التي تلف الاقليم، أثّرت بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلية، لكن ووفق ما يرى العمري فإنه كان على الحكومة اتخاذ حزمة إجراءات “ممكنة” لتفادي تراجع المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على الاستثمار.
ويقترح العمري، اتخاذ إجراءات من خلال الصناديق الاستثمارية، لتعزيز وبيان فرص الاستثمار ومساهمة القطاع الحكومي في المشاريع الاستثمارية خاصة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
ودعا الخبير إلى ضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات التحفيزية كتخفيض كلف الطاقة والكلف المتعلقة بالموارد البشرية، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تضيف عامل جذب للمستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية.
وشهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر -الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني- للربع الأول من العام الحالي، تراجعا بنسبة 16.4 % (وهي الأعلى منذ التراجع المسجل في الربع الأول من العام 2020)، لينخفض إلى 135.5 نقطة، بعد أن كانت قيمته 162.2 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من العام الماضي).
وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعا من 145.2 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 100 نقطة في الربع الأول العام الحالي (وهو التراجع الأعلى منذ الربع الأول من عام الجائحة).
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2 % في الربع الأول من العام الحالي. فيما بلغ معدل النمو 2.8 % خلال الربع نفسه من العام الماضي، وحوالي 2.3 % خلال الربع الرابع منه.
كما بلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.
فيما كانت 463.3 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، وحوالي 382.9 مليون دينار في الربع الأول منه.
وبلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 95 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 98 مليون دينار في الربع السابق.
وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 85.3 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كان 88.8 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، تحسن مؤشر الثقة في النظام النقدي في الربع الأول من العام الحالي (200 نقطة) مقارنة بالربع السابق (166.4 نقطة).
كما نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 12.85 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي إلى 13.19 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي.
واتسع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.13 % في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2.17 % في الربع الأول من العام الحالي.
كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة بنسبة 9.6 %، من 441 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي إلى 398.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.
وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعا من 191.9 نقطة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 142.1 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 0.6 نقطة، ليصل إلى 4,416.9 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
وانخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة، لتصل إلى 53.8 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ169.1 % في الربع الرابع من العام الماضي.
ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 30.56 مليار دينار.
