حقق الطلاب المتظاهرون في جامعة بريستول البريطانية انتصارا قانونيا في مواجهة الدعوى التي رفعتها الجامعة عليهم، حيث رفض أحد كبار القضاة إصدار حكم فوري بفض الاعتصام القائم في أروقة الجامعة.
ومنذ الأول من مايو/أيار 2024، يقيم الطلاب اعتصاما في حرم الجامعة للمطالبة بالكشف الكامل عن شراكاتها المالية وقطع العلاقات مع الشركات المصنعة للأسلحة المرتبطة بالحرب التي يشنها جيش الاحتلال في فلسطين، لكن الجامعة قابلت الطلاب برفض مناقشة تلك المطالب.
وقد طلبت الجامعة من المعتصمين فض تجمعهم بدعوى ما يمثلونه من “تهديد لسلامة وأمن مجتمع الجامعة والزوار”، حسب وصف الجامعة. وحينما لم يفض الطلبة اعتصامهم، ذهب محامو الجامعة إلى مركز بريستول للعدالة المدنية لمطالبة أحد قضاة محكمة المقاطعة بإصدار أمر بإخلاء الاعتصام.
ردا على ذلك، قال جوزيف بيرنز، طالب اللغة الإنجليزية في السنة الأخيرة بجامعة بريستول، وأحد المدافعين عن إقامة الاعتصام بالجامعة، أمام المحكمة إن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد دفاع كامل عن وجهة نظر الطلاب”.
وعلى إثر رد الطلبة، رفض القاضي طلب الجامعة بإصدار أمر فوري بالإخلاء، وحدد موعدا لجلسة استماع أخرى في 19 يوليو/تموز 2024، مما أتاح للمحتجين وقتا لتقديم دفاع رسمي.
وقال بيرنز “لقد أظهرت الجامعة ازدراء لطلابها ولحقوق الإنسان الأساسية في خدمة المخيم بهذا الادعاء، لا سيما في ضوء رفضهم الجلوس معنا ومناقشة هذه القضية المهمة. وكما أظهرت الحركة الطلابية العالمية، فإن هذه المطالب بعيدة كل البعد عن كونها مستحيلة التحقيق”.
وأضاف بيرنز “لقد شعر أعضاء مخيمنا بعدم الأمان وانتفاء الدعم من الجامعة، بالإضافة لتعرضهم للإساءة من قبل موظفي الأمن. تعليقات الجامعة تشوه سمعة المتظاهرين السلميين وتشوه تماما طبيعة المخيم”.
وقد شهدت الجامعات البريطانية والأميركية وكثير من الجامعات الأوروبية مظاهرات واعتصامات للمطالبة بسحب الاستثمارات أو أي شكل من أشكال التعاون مع الشركات والجهات الإسرائيلية التي يراها الطلبة ضالعة في الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، ورغم فض الكثير من تلك الاعتصامات في أرجاء مختلفة من العالم، فإن الطلبة يؤكدون في أكثر من محفل أنهم مستمرون في مطالبهم بأشكال مختلفة حتى تتحقق تلك المطالب.
