أظهرت بيانات إسرائيلية أن قطاع البناء والتشييد شهد انخفاضاً بنسبة 40% منذ بداية حرب غزة، وأن محاولات الدولة لجلب العمال الأجانب إلى إسرائيل لتعويض نقص العمالة لم تجد نفعاً منذ بداية العام الجاري الذي تعرضت فيه أكثر من 350 شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة في إسرائيل للانهيار، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس 4 يوليو/تموز 2024.
ورصدت البيانات التي قدمتها جمعية “مقاولي بوني هآرتس” خلال جلسة استماع في الكنيست الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع البناء والتشييد في إسرائيل، حيث تتأخر عمليات التسليم لأكثر من 9 أشهر، بالإضافة إلى استمرار نقص العمالة، خاصة بعد إلغاء تصاريح العمل لحوالي 100 ألف عامل فلسطيني.
وقال ممثلون عن مقاولي البناء خلال جلسة الاستماع إن الوضع الحالي يشكل خطراً مباشراً يتمثل في ارتفاع أسعار الشقق، وتوسيع نطاق انهيار شركات البناء، وفقدان عشرات الآلاف من الإسرائيليين لوظائفهم وخسارة عشرات المليارات من الشواكل.
وقد دفعت هذه الأزمات الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد إلى تشكيل لوبي خاص بهم داخل الكنيست في محاولة للضغط من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الصناعة منذ أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الإسكان الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست زئيف إلكين، قوله: “نواجه حالة طوارئ في مجال البناء. وقد بدأت الأزمة حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقمت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في ظل الوضع الأمني والنقص الكبير في العمالة.”
وأضاف إلكين:”هناك انخفاض كبير في عدد المعاملات. وسيتحمل الأزواج الشباب وطأة هذه الأزمة في السنوات المقبلة، وسيؤدي عدم توافر شقق جديدة إلى موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار.”
وحذر إلكين من أن الأزمة العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري تلحق أضراراً جسيمة بإيرادات الموازنة العامة للدولة وتؤدي إلى ارتفاع العجز.
تحذيرات سابقة
وقد أشارت تقارير سابقة إلى تحذيرات مماثلة في قطاع البناء والتشييد. ففي وقت سابق، حذرت رابطة مصنّعي البناء الإسرائيلية من أنه طالما لم يكن هناك عدد كافٍ من العمال في قطاع البناء، سيتعين على المنشآت الصناعية في القطاع إغلاق خطوط الإنتاج بالكامل في غضون أسابيع قليلة.
وذكرت الرابطة أن أثر هذه الأزمة سيستمر بالبلاد، حتى بعد تعافي الاقتصاد من آثار الحرب، فيما أشارت توقعات إلى خسارة الشركات العاملة في قطاع البناء مليار شيكل شهرياً (حوالي 375 مليون دولار)، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
كانت صناعة البناء والتشييد في إسرائيل قد تلقت ضربة أخرى بعدما قررت تركيا وقف جميع العلاقات التجارية مع تل أبيب.
لم لا فصناعة البناء والتشييد الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على تركيا، ويمثل الأسمنت واحدة من أكبر المشاكل بالنسبة لإسرائيل، حيث تعتمد إسرائيل بشكل خاص على منتجات الأسمنت التركية، وشكلت الصادرات التركية العام الماضي 29٪ من إجمالي واردات إسرائيل من الأسمنت.
فيما حذر قطاع البناء في إسرائيل من أن القيود التركية على تصدير عشرات المنتجات إلى إسرائيل ستؤدي لارتفاع أسعار الشقق في إسرائيل، وذلك بحسب تصريحات نقلتها القناة 12 عن مصادر.
