أخبار ع النار- علاء عواد
بكل أمانة انتظرت وقتا لأستطيع أن اكتب عن التغييرات الجديدة على نظام الخدمة المدنية أو ماطفى على السطح منذ أيام من نظام جديد ورؤيا جديدة لتطور الخدمة المدنية .
هذا الوقت استغرقني لأستوعب ماوصلنا إليه لأرى إلى أين نحن مقبلين في أيامنا الأجمل التي لم تأتي بعد ويبدو أنها أتت ووصلنا لا بل دخنا في تلك الزجاجة وعنقها .
يقال ومن أصحاب القرار بأن النظام الجديد الخاص بالعمل العام هو نظام شامل للجميع سيتيح التساوي بين الجميع وبالتالي تطوير المهارات والقدرات بينهم ايضا .
جميل أن نتابع تطوير قدرة الموظف للحفاظ على العمل العام لكن اليس من الأجدى بنا أن نتابع هذا الموظف بداية قبل أن نطلب منه تطوير قدرته أن نجعله قادرا على تطويرها بالدعم المادي والنفسي .
لماذا على اصحاب القرار أن يطلبوا منا دائما دون أن يعطونا ؟
بقانون الخدمة يمنع الموظف الحكومي من العمل بوظيفة أخرى وفق نظام الموارد البشرية الجديد السؤال الأبرز هنا هل يعلم واضع هذه المادة الدخل المادي للموظف الحكومي حتى يحارب مصدر رزقه الأخر بكل تأكيد لايوجد أي شخص يحبذ التوجه للعمل في أكثر من مكان رفاهية بل لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية وليس للرفاهية والتي هي حق لأي شخص أيضا .
قبل أن نعيد العمل بأنظمة جديدة علينا العمل على مبدأ الحد الادنى للأجور ليستطيع الشباب العيش بحياة كريمة
هل سنصل لمبدأ العدالة في الأجور ؟بمعنى يتساوى الاجر الوظيفي مع الجهد المبذول ومن سيقيم ذلك ألن ندخل في مبدأ المحسوبيات والواسطات في التقيم.
لا أعلم إن استمعت الحكومة لآراء الخبراء في الإدارة والقطاع العام قبل أن تشرع في إقرار تعديلات نظام الخدمة المدنية الجديد ؟
ما الفائدة من أن تحرم الموظف من تطوير ذاته ومهاراته التعليمية والتدريبية أثناء وجوده على رأس عمله وهل يضر ذلك بواجبات وصورة الوظيفة بالقطاع العام ؟
هل درست الحكومة الأثر المتوقع لهذه التعديلات على نفسية الموظف وبالتالي انعكاس ذلك على أدائه في العمل؟ وبالتالي إنتماء هذا الموظف لمكان عمله
وإذا كنتم قد حظرتم على الموظف العمل بوظيفة أخرى ماذا عن عضوية كبار المسؤولين في أكثر من مجلس إدارة أو العمل في أكثر من جهة ؟
إذن فقد استفاق الشعب الأُردني قبل أيام على كارثة إدارية يقال إنها جاءت لإصلاح أنظمة الموارد البشرية والسؤال هنا لمصلحة من ؟
وكأن من أهداف نظام الخدمة المدنية الجديد 2024 إجبار الناس على الاستقالة في حال رغب بتحسين وضعه المادي أو أن يعتاد الموظف التعايش مع ضنك العيش أو إدمان الفقر.
