انخفضت التحويلات المالية الخارجية المتدفقة إلى الأردن بنسبة 4.2 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي مؤخرا.
وبلغت قيمة التحويلات الخارجية المتدفقة للأردن 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وفق ما أظهر تقرير موجز الهجرة والتنمية (الأول) للعام 2024.
وجاءت التحويلات أقل من توقعات البنك الدولي التي أصدرها في موجز الهجرة والتنمية (الثاني) للعام 2023، الذي توقع أن تسجل زيادة بنسبة 7 % لتبلغ 4.9 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن التحويلات المالية المتدفقة إلى المملكة تمثل ما نسبته 9 % من إجمالي الناتج المحلي الوطني للعام الماضي.
وعزا التقرير انخفاض هذه التحويلات للأردن إلى تضاؤل التدفقات من منطقة اليورو التي واجهت العام الماضي ضعف في النمو الاقتصادي، وتعد منقطة اليورو إحدى مصادر التحويلات الرئيسة إلى الأردن، إضافة إلى تباطؤ النمو في السعودية والإمارات التي يغترب فيها عدد كبير من الأردنيين، عدا عن تأثر السلع للصراع الدائر في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على غزة).
وتتكون التحويلات المالية الخارجية من تحويلات المغتربين، إضافة إلى جزء من الاستثمارات الأجنبية، وجزء من المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA).
وبلغت تحويلات المغتربين في الأردن خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 1.4 %، مقارنة مع العام 2022، وفق معطيات البنك المركزي الأردني.
ويشار إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تراجع بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه.
وناهزت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، نحو 3.4 مليار دولار.
وبالعودة إلى تقرير موجز التنمية والهجرة للعام 2024، أكد التقرير أن التحويلات المالية الخارجية كانت مصدرا حاسما للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال العام 2023.
وكشف التقرير عن بلوغ إجمالي تدفقات التحويلات المالية المسجلة رسميا خلال العام الماضي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ما يقدر بـ 656 مليار، إذ سجلت نموا طفيفا بنسبة 0.7 %، مقارنة مع إجمالي التحويلات في العام 2022.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية المتأتية من تحويلات المغتربين في الخارج لدى هذه الدول تفوقت على التحويلات الناجمة عن الاستثمار الأجنبي المباشر والتي سجلت نموا سلبيا، إضافة إلى تفوقها على المساعدات الإنمائية الرسميىة الداخلة في معدلات التحويلات المالية والتي سجلت نموا متواضعا.
وأكد التقرير أن تدفقات التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مدعومة بأسواق العمل القوية في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر بلد مصدر للتحويلات المالية والرئيسية بلد المقصد للمهاجرين.
ومع ذلك، انخفضت التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أثرت البلدان (التي تباطأ فيها الناتج المحلي الإجمالي النفطي) والاتحاد الروسي سلباً على نمو التحويلات المالية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أنه من المقدر أن تبلغ قيمة تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في نهاية العام الحالي إلى 669 مليار دولار، مع استمرار أسواق العمل المرنة في الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.
وكشف التقرير عن انخفاض قيمة التحويلات المالية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة ناهزت نحو 15 %، لتصل إلى 55 مليار دولار في العام 2023 قياسا مع العام الذي سبقه، ما يبرز تأثير الانخفاض بنسبة 3.2 % في العام 2022.
وأعاد التقرير هذا الانخفاض الكبير في العام الماضي، إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر، أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة على الإطلاق، إضافة إلى التوترات في المنطقة والمتمثلة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب تراجع أداء النمو في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يعكس بعض التصحيح من الأزمة المرتبطة بجائحة “كورونا”.
ولفت التقرير إلى أن التحويلات المالية، تعد المصدر الأكبر والأكثر استقرارا نسبيا لتدفقات الموارد الخارجية في المنطقة، الخاصة المتأتية من تحويلات العاملين في الخارج، مرجحا أن تظل التحويلات المالية مصدرا حيويا للتمويل في المنطقة على المديين القريب والمتوسط.
وأكد التقرير أن آفاق التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستتأثر بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدول المستوردة للنفط في المنطقة، مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، إضافة إلى انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على غزة)، والتي قد تؤدي إلى زيادات في ميزانيات هذه الدول المالية والاقتصادية، وتفاقم العجز في الحساب الجاري وإضعاف الاستقرار السياسي، ولا سيما في لبنان الذي تتنامى التوترات السياسية في محيطه ويعاني من اقتصاده من العجز المزدوج وتزايد الضغوط على عملته واحتياطيات العملات الأجنبية لديه.
