قرر مجلس نقابة المحامين احالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في السابع عشر من أيار /مايو الماضي إلى النيابة.
وقال نقيب المحامين يحيى ، في بيان الأحد، إن “النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها”.
وأضاف أن نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي أعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب ومحاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم.
وأشار أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات و مقاطع الفيديو والصور وسماع افادات الشهود. مشيرا إلى أن الملف الآن بحوزة النيابة العامة.
