قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان، سمير الرفاعي، إن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية واجهت العديد من التحديات خلال فترة عملها.
وأكد الرفاعي خلال المؤتمر الإقليمي بعنوان “دور الإدارة الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية”، الاثنين، أن اللجنة تعاملت بشفافية وشجاعة مع هذه التحديات لتحقيق توافقات ترضي الجميع.
وأشار إلى أن اللجنة تعاملت مع الهجوم من بعض القوى التقليدية، وكذلك مع التباينات الجدية في الرؤى والتوجهات بين أعضائها.
وأضاف الرفاعي أن التشويش الإعلامي والسياسي كان حاضرًا، إلا أن معظم الكتابات الصحفية والتغطيات الإعلامية دعمت عمل اللجنة.
وأكد أن الثقة بين الشارع واللجنة كانت من التحديات الرئيسية، مشددًا على أن اللجنة تعلمت من التجارب السابقة وكانت تتواصل بشكل دوري مع الإعلام.
وأوضح الرفاعي أن ثقة المواطن بمؤسسة العرش هي الضامن الأكبر في الأردن.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لتحديث المنظومة السياسية ليست المحاولة الأولى لجلالة الملك منذ توليه الحكم، لكنها كانت الأنجع والأكبر والأطول عمرًا، حيث عقدت اللجنة أكثر من 5 آلاف ساعة من الاجتماعات بين أعضاء اللجنة والمواطنين، خلال فترة عملها التي امتدت لثمانية أشهر.
وحول الانتخابات الجامعية، أوضح الرفاعي أنها والأعداد الكبيرة التي شاركت فيها تعتبر مؤشرًا إيجابيًا.
وأكد الرفاعي أنه لا يوجد معارضة في الأردن، وأن أي حزب مرخص يحترم الدستور والقوانين هو حزب قانون المملكة.
وتحدث الرفاعي عن الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن جميعها، من الحزب الشيوعي إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، تعتبر أحزاب دولة.
وأكد أن تشكيل حكومة برلمانية مستقبلًا سيتيح وجود أحزاب معارضة – على حد قوله-، مشيرا إلى أنه كان له رأي في مجلس الأعيان بشأن قانون الأحوال الشخصية، ولكنه “ليس معارضًا”.
وشدد الرفاعي على أن الحياة الحزبية ضرورية لاستقرار المجتمع الأردني، وأنه لو كانت كل الأحزاب “أحزاب دولة” كما يشاع، لما كانت هناك حاجة لوجود الأحزاب من الأساس.
