من المقرر أن يصبح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر (68 عاما)، وفقا لدستور البلاد، رئيسا مؤقتا بعد وفاة إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية.
مخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من ثلاثة أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية سيرتب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه “في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الإسلامية”.
ولد مخبر في الأول من أيلول 1955 ومثله مثل رئيسي يعتبر مقربا من الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة. أصبح مخبر النائب الأول للرئيس في 2021 لدى انتخاب رئيسي لشغل منصب الرئاسة.
وقالت مصادر لرويترز في تشرين الأول إن مخبر كان ضمن فريق من المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو وقتها ووافقوا على تزويد الجيش الروسي بصواريخ (أرض-أرض) والمزيد من الطائرات المسيرة. وباقي الفريق شمل اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وترأس مخبر من قبل صندوق ستاد للاستثمار المرتبط بالزعيم الإيراني الأعلى.
وفي 2010، أدرج الاتحاد الأوروبي اسم مخبر في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ما قيل عن الضلوع في “أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية”. وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من تلك القائمة.
أما في 2013، أضافت وزارة الخزانة الأميركية ستاد و37 شركة يشرف عليها الصندوق في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأميركية.
والاسم الكامل لصندوق ستاد هو بالفارسية (ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام) أو “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” وتأسس بموجب أمر من مؤسس الجمهورية الإسلامية سلف خامنئي وهو الخميني. والمهمة هي إصدار أوامر للمساعدين والمستشارين لبيع وإدارة ممتلكات وأصول قيل إنها تركت في فوضى عمت لسنوات بعد الثورة الإسلامية في 1979 وتوجيه أغلب ما يعود منها لأغراض خيرية.
ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979، ينتخب الرئيس لولاية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولدى الرئيس الإيراني نائب أول ينوب عنه في مهامه، إضافة الى عدد من النواب الآخرين الموكلين مهمات محددة.
ويمثّل الرئيس السلطة التنفيذية في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الذي يرتكز على سلطات ثلاث هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، بينما تعود الكلمة الفصل في السياسات العامة للدولة الى المرشد الأعلى.
ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه نظراً لعدم وجود منصب رئيس للوزراء، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، والاشراف على تنفيذ السياسة الخارجية.
