طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، “الأشقاء العرب والأصدقاء بمراجعة علاقاتهم مع دولة الاحتلال”، وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية.
وقال عباس في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، “قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية، واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وتدمير مؤسسات دولة فلسطين، واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة بما فيها القدس”.
وأضاف أن نحو 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، ارتقوا شهداء وجرحى، على مدار أكثر من سبعة أشهر، بغطاء ودعم أميركي يتحدى الشرعية الدولية، وينتهك الأعراف والأخلاق، فيما تواصل دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين.
وتساءل عباس “إلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة، ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟!”.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال عباس إن موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الفلسطينية، خدم المخطط الإسرائيلي الذي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تنفيذ قبل السابع من أكتوبر الماضي لتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس، حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وتضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف عباس أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم، وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة، وتُمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً.
وجدد الموقف الرافض لاستهداف المدنيين بشكل مطلق، مؤكدا أن الاولوية الأولى الآن الوقف الفوري للعدوان، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير شعبنا من غزة أو الضفة، والبدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية.
وبخصوص الأزمة المالية، قال عباس: “شكلنا حكومة جديدة من الكفاءات لتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني، وإعادة الإعمار، واستُقبلت بترحاب من العالم، لكنه لم يقدم لها أي دعم مالي، رغم استمرار اسرائيل باحتجاز أموالنا”.
وأكد أن الوقت أصبح ملحاً لتفعيل شبكة الأمان العربية، لتعزيز صمود شعبنا، ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها.
وشدد الرئيس على ضرورة مطالبة الولايات المتحدة، بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي، وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير.
