ندّدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بموجة توقيفات لمحامين ونشطاء في المجتمع المدني شهدتها تونس مؤخرا، واعتبرت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحفيين “نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير”.
وأضاف “هذه الممارسات لا تتوافق مع ما نعتبر أنها حقوق عالمية مكفولة صراحة في الدستور التونسي”.
وتواجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات في البلاد”.
ومساء السبت، أوقفت المحامية والكاتبة سونيا الدهماني في مقرّ نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث لجأت بعد استدعائها أمام المحكمة بسبب تصريحات أدلت بها على التلفزيون. وبعد يومين عادت قوات الأمن وأوقفت زميلة للدهماني على خلفية احتجاجها على التوقيف.
وأعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن “قلقه” إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس.
في العام الماضي أبرم التكتل اتفاقية تعاون كبرى مع تونس ترمي إلى كبح تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط.
