عاش الجزائريون، السبت، حدادا على أرواح عشرة أشخاص توفوا في مجمعات وأحواض مائية عبر 6 ولايات مختلفة، في حصيلة تعتبر الأثقل في يوم واحد.
راحت مصالح الحماية المدنية تعلن تباعاً عن وفيات جراء السباحة في تلك الأحواض التي تنعدم فيها شروط النظافة والأمان.
ومع نهاية اليوم صارت الحصيلة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 14 و20 سنة، وآخر يبلغ من العمر 38 سنة، عبر 5 ولايات متفرقة، وهي: تيزي وزو، والجلفة، والبليدة، وسطيف وعنابة.
وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل ليلة السبت إلى الأحد كارثة أخرى في منتزه “صابلات” في الجزائر العاصمة، حيث توفي 5 أطفال ويتواجد ثلاثة آخرون في العناية المركزة بعد غرقهم في البحر.
وبعد الحادثة المؤلمة، خرجت أصوات تطالب بمقاطعة الرحلات المدرسية وتلك التي تنظم في عطلات نهاية الأسبوع، لاسيما بعدما تكشفت تفاصيل تضع المنظمين تحت دائرة الاتهام.
فقد أدت الحادثة التي وقعت في شاطئ الصابلات، السبت الماضي، والتي أطلق عليها إعلاميا “السبت الأسود” إلى صدمة بين الجزائريين، حيث شغلت الرأي العام الذي طالب بإعادة النظر في الرحلات التي تنظمها المؤسسات التربوية خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث.
وألقى البعض اللوم على عائلات الأطفال الذين يسمحون بتنقل أبنائهم إلى مناطق بعيدة، دون أن يتبينوا مدى جدية المنظمين وقدرتهم على التحكم في تلك الرحلات والإشراف على عدد كبير من الأطفال.
تعليقات وتنديدات
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتنديدات، إذ قال أحدهم: “يستحيل أن أرسل ابني إلى الهلاك. حتى لما أرافقه لا أضمن أنني سأحسن مراقبته، فكيف بي أوكل أمره إلى منظم لا أعرفه؟”.
فيما قال آخرون: “كلنا كنا صغارا ونغامر بالتنقل وحدنا إلى الشواطئ أو الغابات .. لا يمكن التحكم في هذا بنسبة مائة بالمائة”.
كما أكد عدد كبير من المعلقين أنه لن يسمح لابنه مجدداً بالتنقل برفقة أي جمعية، وعلّق أحدهم: “سأرافق ابني إلى أي منطقة بعيدة. يستحيل أن أضع حياته مستقبلا بين أيد مجهولة”.
ومما زاد من صدمة “السبت الأسود” أن غرق أول طفل حدث في حدود الساعة الثالثة مساء، ونقل إثرها إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، أما بقية الأطفال فغرقوا في الساعة السابعة مساء.
وعاد البعض إلى الحادثة التي وقعت في صيف 2022 حيث تعرض طفل في الحادية عشرة من العمر إلى الاعتداء الجنسي على يد أحد المنظمين، وصدر حكم قضائي ضده حينها.
حبس المتهمين
وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي، قد أمرت أمس الاثنين بفتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق في الحادثة، حيث أسفرت النتائج الأولية عن توقيف 7 أشخاص بانتظار استكمال إجراءات التحقيق.
فيما طالبت جمعيات وأحزاب سياسية وشخصيات وصحافيون بضرورة كشف جميع ملابسات الحادثة واتخاذ إجراءات لعدم تكررها.
