استأنف لبنان، الثلاثاء، تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين، حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشمل ما يقارب 460 نازحا يعودون إلى ريف مدينة حمص والقلمون في سوريا.
وأشرف ممثلون عن المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى جهاز الأمن العام على عودة النازحين، علما بأن العائدين، الثلاثاء، هم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.
عدد من النازحين العائدين لسوريا قالوا إن “العودة إلى ديارهم باتت ضرورية بعد ما يقارب 13 سنة من النزوح”، وأن “الأوضاع في قراهم باتت طبيعية وتسمح بالعودة”.
وجاءت عودة هذه الدفعة من النازحين، وفق مصادر رسمية، بالتنسيق مع النظام في سوريا، حيث خصص معبران لعودة النازحين وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
صباح الجمعة انتهت المهلة التي حددها أهالي بعض المناطق اللبنانية للاجئين السوريين لمغادرتها تحت التهديد والوعيد لما ستؤول إليه الأمور من عنف وتفلّت أمني.
ويقول لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ خريف عام 2019، إنه يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان، وفق فرانس برس.
وتنظر السلطات الى الملف بوصفه عبئا لم تعد تقوى على تحمّله بعد 4 سنوات من انهيار اقتصادي مزمن.
وتصاعدت مؤخرا النبرة العدائية تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد “حل جذري” بإعادتهم إلى بلدهم، وفق فرانس برس أيضا.
وأبدت 8 منظمات حقوقية، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك، الاثنين، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى “العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسرا إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وحذّرت الأمم المتحدة في فبراير من أن الكثير من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون “انتهاكات جسيمة” لحقوقهم ويتعرضون خصوصا “للتعذيب” و”العنف الجنسي”.ش
