قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد الخصاونة، أن الأردن يرفض أي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة ويدعم الجهود المصرية الجارية للتوصل إلى هدنة في القطاع.
وقال الخصاونة، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في القاهرة، اليوم الخميس، “تشرفت صباح اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت إعادة التأكيد على الموافق المشتركة التي يتبناها الملك والرئيس المصري المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري للأشقاء في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وهو أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه”.
وترأس الخصاونة ومدبولي، الخميس، اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة، والتي بدأت اجتماعاتها التحضيرية الأربعاء.
واستهل الخصاونة اجتماعات اللَّجنة الأردنيَّة المصريَّة بالتَّأكيد على العلاقة المتميِّزة والاستثنائيَّة بين الأردن ومصر، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى للعلاقات العربيَّة – العربيَّة، وتحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي.
وقال إن العلاقات الوثيقة والتَّاريخيَّة بين البلدين الشَّقيقين تجسِّدها أواصر الأخوَّة والتَّعاون الوثيق في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف التي تصل حدَّ التَّطابق.
وأشار الخصاونة إلى أن الأردن ومصر يؤكِّدان على ضرورة الوقف الفوري والدَّائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل شامل ومستدام، وإطلاق مسار سياسي غير قابل للعكس يفضي إلى تجسيد حلِّ الدَّولتين وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة على خطوط 4 حزيران 1967م.
وأشاد بانتظام انعقاد أعمال اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة من حيث المواعيد والمضامين، والتي تُكمِّلُ التَّواصل والتَّنسيق المستمرّ والدَّائم على مستوى الوزراء والمسؤولين ومعالجة الكثير من القضايا القطاعيَّة بشكل فوري.
كما أكد ضرورة أن يعكس حجم التَّبادل التِّجاري بين البلدين الشَّقيقين مستوى العلاقة المتميِّزة بينهما، وضرورة التَّشبيك بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
