ناشد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، مَن سماهم “زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
هذه المناشدة أطلقها نتنياهو، في تصريح متلفز نشره بمنصة “إكس”، فيما تتصاعد في “إسرائيل” منذ أيام توقعات بصدور مذكرات اعتقال قريبا؛ بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بقطاع غزة.
وتحدى نتنياهو المحكمة التابعة للأمم المتحدة بقوله: “لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي (بهولندا- مقر المحكمة) ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب (على غزة)”.
وخلفت هذه الحرب في غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار شامل، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وأوضح نتنياهو أن أهداف الحرب هي “إطلاق سراح جميع مختطفينا، وتحقيق النصر المطلق على (حركة) حماس، وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا على إسرائيل”، على حد زعمه.
وتحتجز تل أبيب ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتابع نتنياهو: ومن أهدف الحرب أيضا “إعادة الأمن والمواطنين إلى الشمال (البلدات المتاخمة والقريبة من حدود لبنان)”، في إشارة إلى قصف يومي متبادل مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان.
ومضى قائلا: “سندخل رفح (جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر)، وليس لدينا خيار آخر، وسندمر كتائب حماس هناك، وسنحقق كل أهداف الحرب”.
وبزعم أنها “المعقل الأخير لحماس”، يُصر نتنياهو على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح.
وزاد نتنياهو: “هناك قوى عديدة تريد منعنا من القيام بذلك، وانضمت إليهم مؤخرا قوة أخرى، هي المحكمة الجنائية الدولية”.
وزعم أنه “ليس للمحكمة أي سلطة على إسرائيل، واحتمالية أن تصدر مذكرات اعتقال بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد قادة الجيش والدولة فضيحة تاريخية، وجريمة معاداة للسامية”، على حد قوله.
وناشد مَن سماهم “زعماء العالم الحر”، أن “يمارسوا كامل نفوذهم لإيقاف هذه الخطوة الخطيرة”، في إشارة إلى احتمال صدور مذكرات اعتقال.
ومن أبرز الأسماء المرجح صدور مذكرات اعتقال بحقهم، وفق إعلام عبري، كل من نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت بيت”)، الثلاثاء، إن أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، يعملون على منع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، ويخططون لاتخاذ خطوات ضد المحكمة.
وأفادت الإذاعة العامة بأن تل أبيب تواصل بذل جهود حثيثة من وراء الكواليس، على مختلف الأصعدة والجبهات، في محاولة لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالـ”مطلعين”، أنهم يعتقدون أن على الحكومة الإسرائيلية التحرك بـ”هدوء” ومن خلف الكواليس، وشددوا على أن الانشغال العلني بالموضوع، بما في ذلك البيان الذي صدر عن رئيس الحكومة وغيره من المسؤوليين السياسيين بهذا الشأن، “لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع”.
والاثنين، قال عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية بلاهاي، إن المحكمة ربما تصدر سرا مذكرات اعتقال، ولن يُكشف عنها إلا عندما يسافر مسؤولون إسرائيليون إلى دول أوروبية، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، دون تسمية هذا العضو.
وتواصل “إسرائيل” الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
