قضت محكمة جزاء عمان بحبس متهم مدة عام، بعد ادانته بجرائم الاحتيال وغسيل الأموال، عبر استخدامه معلومات بطاقات ائتمانية وشراء أجهزة خلوية وبيعها في البحرين، بالتعاون مع أشخاص مقيمين في مملكة البحرين.
وأيدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن بداية جزاء عمان، بعد إجراء تحليل مالي والتوصل إلى وقائع غاية بالخطورة ارتكبها المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين تمت محاكمتهما حضوريا أمام القضاء البحريني ومحاكمة المتهم غيابيا، حيث قضت السلطات القضائية في البحرين بحبسه مدة 7 سنوات ومصادرة ما يزيد عن 57 ألف دينار بحريني، فيما قضت محكمة جزاء عمان بحبسه مدة عام ، وتغريمة قرابة 108 آلاف دينار أردني.
وكانت السلطات الأردنية تلقت طلب استرداد من السلطات البحرينية بحق المتهم لارتكابه (جرم غسل الأموال وجرم الاحتيال الإلكتروني وجرم استعمال توقيع إلكتروني) وصدور حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه، وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة مبلغ ما يزيد عن 57 ألف دينار بحريني.
وحسب وقائع الدعوى، فإن المتهم استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص ببطاقات ائتمانية وبصورة غير مشروعة بعد الحصول على بيانات هذه البطاقات وأرقامها السرية من خلال التدخل في عمل نظم تقنية المعلومات وتحريف بياناتها، بمشاركة متهمين آخرين معه في الدعوى التي نشأت أمام محاكم مملكة البحرين، واللذين اتفقا معه على ذلك وساعداه، كما استعمل المشتكى عليه تلك البطاقات في شراء العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية (خلويات) من عدة محلات داخل البحرين، وتمكن المشتكى عليه، وبصورة غير قانونية، من الاستيلاء عليها، مع علمه بأنها متحصلة من جريمة وقد قام المشتكى عليه فيما بعد بالتصرف في الأجهزة الخلوية التي تم شراؤها باستخدام البطاقات الائتمانية التي تم الحصول على بياناتها وأرقامها السرية بصورة غير مشروعة بأن قام ببيع تلك الأجهزة وتحصيل المبالغ بعد تحويلها من خلال مكاتب الصرافة في البحرين إلى الأردن .
