قال مصدران لرويترز إن مدّعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في القطاع المحاصر.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيس في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيس في خان يونس بجنوب القطاع.
ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل وتعلّلا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.
وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.
وفي أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان المستشفيان الرئيسان في القطاع هدفين محوريين لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرتهما واقتحمتهما وزعمت استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه حماس والأطقم الطبية.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الشهداء من مقابر جماعية في مستشفى ناصر.
ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.
وينفي الاحتلال الإسرائيلي تورطه في جرائم حرب، بما في ذلك وقوع مثل هذه الجرائم في مستشفيات غزة أو حولها، ويقول إن جميع أنشطته العسكرية هناك كان سببها “وجود مقاتلي حماس في تلك المناطق”.
وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضرّ العدو.
وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015.
وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان.
ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.
وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتنظر محكمة العدل الدولية، ومقرّها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.
“سابقة خطيرة”
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه “سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة”.
وكتب على تطبيق تليغرام يقول “تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها”.
