قرّرت هيئة الاتصالات الأميركية الخميس إعادة العمل بمبدأ “حيادية الشبكة” الذي يضمن المساواة في الوصول إلى الإنترنت، بعدما ألغته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وصوتت وكالة الاتصالات الفدرالية (FCC) بأغلبية 3 أصوات مقابل 2 لإعادة القاعدة التي اعتُمدت في عهد الرئيس باراك أوباما عام 2015 وتمنع مقدّمي خدمات الإنترنت من تغيير سرعة الإنترنت بناءً على المحتوى.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزينورسيل قبل التصويت “تعتبر الوكالة، وهي هيئة الاتصالات الرئيسة في البلاد، أن كل مستهلك يستحق الوصول إلى الإنترنت بشكل سريع ومفتوح وعادل”.
وأضافت “تضمن قواعد الحياد بشأن الشبكة هذه أن يكون بإمكانكم تصفح ما تريدون وفعل ما تريدون عبر الإنترنت من دون أن يقوم مزودكم بالخدمة فائقة السرعة اتخاذ الخيارات نيابةً عنكم”.
وتابعت أن هذه القواعد “توضح أن مزودكم بخدمة الإنترنت يجب ألا يكون له الحق بحجب مواقع على الإنترنت أو إبطاء الخدمات أو فرض رقابة على المحتوى”.
وفي عام 2017، في ظل حكومة ترامب، صوتت وكالة الاتصالات الفدرالية لصالح إنهاء هذا المبدأ، مؤكدةً أنه يضر باستثمارات شركات الاتصالات بشبكات الإنترنت فائقة السرعة.
وردّت ولاية كاليفورنيا باعتماد قانون ضمان الحياد الخاص بها عبر الشبكة، لكنها اضطرت بعد ذلك إلى الدفاع عنه أمام القضاء.
وتعارض العديد من الدول ومعظم المنصات الرقمية الكبرى خدمة الإنترنت “ذات السرعتين” وتدافع عن المساواة في الوصول إليها.
