أشار خبراء ومهندسون في مجال انشاء الطرق، إلى أن الطرق في الأردن أُنشئت إما من أموال الخزينة أو المنح والقروض والمساعدات الخارجية، ولا يجوز فرض رسوم على استخدامها، كما هو التوجه الحكومي حول ذلك.
وكانت الحكومة أعلنت عن اختيار طريق عمّان التنموي، أو ما يطلق عليه “شارع الـ 100″، كمرحلة أولى لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة، وفق وثيقة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتضمّن المقترح فرض رسم موحّد لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
وبحسب الخبراء، فإن حقّ التنقّل والوصول مكفول للمواطنين بموجب الدستور والقوانين، وهو من حقوق الانسان الأساسية، ولا يجوز فرض رسوم على هذا الحقّ.
ولفتوا إلى أنه وفي الدول التي يجري فرض رسوم على استخدام بعض الطرق فيها يتمّ ذلك على الطرق التي يتمّ انشاؤها وفق نظام “BOT” وبهدف تمكين الشركات من استعادة الكلف.
وشدد الخبراء على أن الأصل بصيانة الطرق أن يكون من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات بشكل عام وليس على مستخدمي طريق معيّن، خاصة في ظلّ غياب طرق بديلة مجهّزة بشكل خاص.
فوزي مسعد: الوضع الحالي لا يسمح بفرض رسوم على الطرق.. والاصل بها ان تكون على طرق بديلة
وقال نائب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس فوزي مسعد: إن الوضع الحالي للطرق والمواطنين معا لا يسمح بفرض رسوم على استخدام الطرق، سيّما في ظلّ عدم وجود طرق بديلة مهيئة متاحة أمام المواطن.
وأضاف مسعد أن الطرق التي يتمّ فرض رسوم عليها، عادة ما تكون طرقا بديلة للخروج من الأزمات المرورية أو للوصول إلى الأماكن بوقت أسرع، وليس على الطرق التي يستخدمها المواطنون والتي لا يوجد لها بديل.
وبيّن مسعد أن الطرق التي يجري تداول معلومات حول التوجّه لفرض رسوم هي طرق أقيمت بتمويل دولي ومن أموال المساعدات للأردن وليست أموال استثمار أو حتى أموال خزينة، لافتا إلى أن الأصل بفرض الرسوم أن يكون على طرق مختلفة تماما عن الموجودة حاليا، وتقام من خلال شركات أو مستثمرين.
واضاف: إن هناك مخططات لطرق دائرية في اربد والعاصمة عمان والسلط، ويمكن للحكومة طرحها للاستثمار وتقاضي رسوم عليها إذا رغبت بمثل هذا النوع من المشاريع.
البلبيسي: هذه الشروط الواجب توفرها قبل الذهاب لفرض رسوم على استخدام الطرق
و قال الخبير في مجال الطرق، المهندس عصام البلبيسي: إن الوضع في الأردن لا يتيح تقاضي رسوم على الطرق، نظرا لعدم وجود بدائل للطرق الرئيسة التي تربط المدن ببعضها، ما يجعل امكانية فرض الرسوم مجحفا بحقّ المواطنين.
وأضاف البلبيسي : أن حقّ التنقل والوصول للمواطن هو من الحقوق الأساسية للمواطن، ويقع على الدولة واجب تأمين الطرق وتوفيرها له، سيّما وأنه ملتزم بسداد الضرائب المفروضة عليه.
وبيّن البلبيسي أن العادة جرت في الدول التي تطبّق هذا النظام توفير طرق إضافية ذات وصولية وكفاءة أعلى مقابل رسوم محددة، بشرط توفير طرق مهيّأة وذات جودة عالية دون مقابل، مجددا التأكيد على أن هذا النوع من الطرق غير متاح في الأردن، حيث أن الدستور يشدد على حقّ المواطن بالتنقل ولا يجوز فرض رسوم وقيود على ذلك الحقّ.
واضاف: إذا كانت ذريعة الحكومة هي توفير كلف الصيانة، فإن هذه الكلف يجب أن تتأتى من الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات وليس على المستخدم.
العايد: فرض رسوم على استخدام الطرق توسّع في الجباية
وقال الخبير في مجال الطرق، الدكتور المهندس حامد العايد: إن فرض رسوم على استخدام طرق أقيمت بأموال المنح والمساعدات الخارجية، لا يمكن أن يُصنّف إلا تحت باب التوسع بالجباية المزعجة للمواطنين.
وأضاف العايد: إن قيام الحكومة باستنساخ نظام أو اجراء يُطبّق في دولة أخرى أمر غير مقبول في ظلّ وجود فوارق واضحة في مستوى معيشة ودخل الأفراد في تلك الدول والأردن.
وبيّن العايد أن الطرق التي يتم فرض رسوم وضرائب عليها يُفترض أن تكون قد أقيمت على نظام “BOT”، وتكون حديثة ومطروحة لغايات الاستثمار من قبل الحكومة مع القطاع الخاص ولمدة محددة، فيتمكن المستثمر من استعادة أمواله وتحقيق ربح عليها، وتوفّر الحكومة بنية تحتية مساندة للبنية التحتية والطرق الأساسية.
وأكد انه من المعيب أن تقوم الحكومة بفرض رسوم وضرائب على طرق أقيمت لخدمة المواطن من أموال الخزينة أو المنح والمساعدات الخارجية.
