صادقت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم على قرار سابق للمحكمة الإدارية بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار حزب الشراكة والانقاذ الأردني منحلا، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقا قرارا بتاريخ 22/1/2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والانقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئه المستقلة للإنتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء القرار رقم (60/2023) الصادر عن المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى بإعتبار حزب الشراكة والانقاذ منحلا حكما.
وبحل حزب الشراكة والانقاذ يفقد الفضاء السياسي الأردني واحدا من أبرز أحزاب المعارضة الاردنية خلال السنوات الست السابقة، والذي جمع في صفوفة طيفا من الشخصيات الوطنية، ذات الخلفيات الفكرية المنوعة، من إسلاميين وقوميين ويساريين، ومن خلفيات وظيفية متعددة، حيث الوزارء والنواب السابقون، والمتقاعدون العسكريون وبرتب عالية، فضلا عن ضم الحزب لعشرات الحراكيين ممن آثروا العمل المنظم ضمن صفوف الحزب، إضافة إلى عدد من الصحفيين والمثقفين والأكاديميين المميزين، ومن مختلف محافظات المملكة.
