بقلم اسلام عزام
بعد إتلاف كميات كبيرة من العصائر الرمضانية بالعاصمة عمان، أصبح حديث الشارع الأردني حول جودة ومعايير الإنتاج لهذه البضائع التي تعد رمزاً رمضانيًا يدركه القاصي والداني.
ومع دخول شهر رمضان المبارك تفعّل كافة الجهات المعنية حالة التأهب المستمرة ؛لتفادي حدوث أية أخطاء بشرية تهدد صحة المواطن، خاصة في ظل انتشار ” البسطات العشوائية” التي تحتاج لرقابة ميدانية مستمرة.
وكشف المواطن عمر أبو الهادي عملية تسمم لأحد أقاربه الذي اعتاد الارتياد على هذه البضائع والشراء منها طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
وقال إن هذه العصائر لا تحمل أوراق مخصصة حول مدة الصلاحية بالإضافة إلى استعمال قوارير مياه غير نظيفة.
وأضاف أن عملية البيع تكون عشوائية إلى حد كبير، حيث لا يستخدم أيا من أدوات الوقاية مثل الكفوف والكمامات.
في سياق متصل، وصف المواطن علي غسان “البسطات” التي تبيع هذه الفئة من العصائر بالمكرهة الصحية التي تخلو من أشكال النظافة خاصة النظافة الشخصية للبائعين.
وبين بأن البائعين ” إلا من رحم ربي ” لا يستخدمون أدوات حافظة للمنتجات مما يسهل إتلاف العصائر بوقت قريب، حيث لا وجود للكمامات وأغطية الرأس واليدين في مناطق البيع.
من جانبه، أوضح فني المختبرات الطبية حسن سليمان بأن استخدام مياه غير صالحة للشرب في إنتاج العصائر قد تتسبب بأمراض الكوليرا والتيفوئيد التي تهاجم الكبد والكلى بشكل مباشر.
وأفاد بأن العلاج يتضمن مغذيات لتفادي حصول الجفاف بالإضافة إلى أخذ المضادات الحيوية بطريقة منتظمة.
من جهته، بين تاجر العصائر الرمضانية أيمن الخليلي أن مصانع العصائر تخضع لرقابة دورية سنوية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بإشراف منتظم ومستمر.
وأضاف أن كل علبة عصير تحتوي على بطاقة بيان تتضمن مدة الصلاحية منذ بدء عملية الإنتاج مشيرًا إلى أن تاريخ الصلاحية مستمر إلى 72 ساعة.
وأكد الخليلي أن مصادر المياه المستخدمة في صناعة العصائر تكون خاضعة لرقابة شديدة عدا عن وجود ” فلاتر” مياه تساهم في تصفية المياه أيًا كان مصدرها.
وتابع أنه أثناء عملية التصنيع يؤخذ بجميع التدابير الصحية اللازمة من ارتداء الكمامات والأغطية الكاملة للأيدي والرؤوس بالإضافة إلى وجود بند هام حول منع التدخين إطلاقًا في أماكن تواجد المواد الأولية لصناعة العصائر.
بدورها، قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن آلية الرقابة على منتجي العصائر الرمضانية تشمل متابعات كثيفة ودورية على المصانع التي تقوم بتوزيع العصائر على المنشآت الغذائية التي تتولى عملية البيع للمواطنين.
وأردفت أن هناك كشوفات ميدانية مستمرة من قبل المؤسسة لمتابعة آلية الإعداد واستخدام المواد الأولية المعتمدة من المؤسسة.
وأشارت إلى أن بطاقة البيان تتضمن وجود معلومات حول مكان التصنيع وتاريخ الإنتاج والصلاحية بالإضافة إلى المواد المستخدمة داخل المصانع.
وأوضحت المؤسسة أن شروط إتلاف العصائر تندرج تحت بند الإنتاج بظروف غير صحية أو انتهاء مدة الصلاحية، عدا عن إجراء الفحوصات المخبرية التي تبين مدة صلاحيتها للاستخدام البشري.
وأكدت أن اتخاذ الإجراءات القانونية يستند إلى قانون الغذاء رقم (30 ) وفقًا للعام 2015.
وتنص مادة قانون الغذاء رقم (30) الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ضرورة خلو المنتجات من أي خطر او شبهة غير مصنعة للاستهلاك البشري بالإضافة إلى منع احتمال حدوث أي أثر سلبي على صحة الإنسان وفقًا للمواصفات والمقاييس الدولية.
ويذكر أن الجهات المعنية أتلفت في الآونة الأخيرة قرابة ١٦٠٠ لتر من العصائر والمشروبات الرمضانية إثر اكتشافها أن المنبع الرئيس لهذه العصائر يضخ من خلال ” مواسير ” غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية ” بترا “.
