طلبت روسيا من أوكرانيا الأحد تسليمها أشخاصا عدة، من بينهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو)، بسبب اتهامهم بالوقوف وراء أعمال “إرهابية” على الأراضي الروسية، لكن كييف وصفت الطلب بأنه “لا قيمة له”.
وكررت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لأوكرانيا صلة بالهجوم الذي وقع في 22 آذار/مارس على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو، كما اتهمتها بالوقوف وراء عدد من الهجمات والاغتيالات على أراضيها.
واتهمت روسيا كييف بالضلوع في الهجوم المذكور رغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.
وقالت الوزارة إنها طالبت استنادا إلى اتفاقيتين دوليتين لمكافحة الإرهاب أوكرانيا “بالاعتقال الفوري وتسليم” عدد من الأشخاص، من بينهم رئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك.
وأضافت أن ماليوك أقر “بالتخطيط لتفجير جسر القرم في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى”.
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وجاء في البيان أيضا أن “الجانب الروسي يطالب نظام كييف بالوقف الفوري لأي دعم للأنشطة الإرهابية وتسليم المسؤولين عنها وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم”.
لم يتضح كيفية نقل روسيا لطلبها، فقد قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع موسكو بعيد شن هجومها العسكري في شباط/فبراير 2022.
من جهته، اعتبر جهاز الأمن الأوكراني أن البيان الروسي “لا قيمة له”.
ورفض ماليوك في وقت سابق من هذا الأسبوع دعوات موسكو إلى اعتقاله، بعد أن أجرى مقابلة تلفزيونية تناولت تفصيلا عن عمليات اغتيال معارضين في روسيا.
