ارتفعت نسبة حجوزات العيد في بيوت الضيافة، أو ما يعرف بـ”المزارع السياحية”، بعد ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها محافظة جرش حاليا، وقربها من المحافظات كافة، فضلا عن حجوزات بنسبة 100 % لإقامة موائد إفطار رمضانية فيها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. بخاصة وأن المزارع السياحية، هي أفضل الخيارات من حيث التكلفة والمواقع والأجواء ومستوى الخدمات والمساحة، وحفاظها على الخصوصية، للاستفادة من الأجواء الربيعية الدافئة بمحافظة جرش.
وأكد أصحاب هذه المزارع التي تحولت إلى مشاريع استثمارية سياحية كبرى في المدينة منذ سنوات، أنهم عانوا من فترة ركود طويلة خلال فصل الشتاء الماضي، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب ما تمر به المنطقة من ظروف سياسية، إلا أن نسبة الحجوزات في أواخر رمضان وفي عطلة العيد تكاد تصل إلى 100 %.
ولفتوا إلى أنهم يبذلون اقصى جهودهم للاستفادة من نشاط الحركة السياحية حاليا وفي عطلة العيد، وجهزوا مزارعهم بكافة ما تحتاجه، إلى جانب تنظيفها وتعشيبها، بالإضافة لتكثيف الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالإعلان عن تخفيض أسعار التأجير لها، ما ساهم برفع نسبة الحجوزات.
ويتجه الزوار إلى محافظة جرش، بخاصة المزارع السياحية، نظرا لما تمتلكه من خصوصية، ولمواقعها بين الغابات والمحميات الطبيعية، ولتوافر الخدمات فيها، كذلك الاستفادة من ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الربيعية التي تتميز بها المحافظة.
وشهدت هذه المزارع في السنوات الأخيرة رواجا لافتا، بعد ضخامة التسويق شبه المجاني لها على صفحات مواقع التواصل، على أن التسويق المميز لم يتعد تلك الصفحات لدى عدد كبير من هذه المزارع، بعد أن اصطدم زوارها بفارق المساحة بين مستوى الترويج للخدمة والواقع القائم.
إلى ذلك قال محمود عبد الدايم وهو صاحب أحد المزارع السياحية في جرش أن الفترة الماضية، عانوا من حالة ركود كبيرة لم تمر بها المنطقة منذ سنوات، برغم تجهيز هذه المزارع بخدمات تتناسب مع طبيعة فصل الشتاء، وتوفير التدفئة اللازمة، لكن الظروف الاقتصادية للمواطنين والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، سببت حالة من الركود في مشاريعهم.
وبين أن الوضع بدأ بالتحسن تدريجيا، وقد بلغت نسبة الحجوزات لعطلة العيد 100 % إلى جانب ما حجم الحجوزات الكبيرة في أواخر شهر رمضان لإقامة موائد إفطار في بعض المزارع السياحية، وأخرى موائد للسحور، كون هذه المزارع مجهزة لمثل هذه المناسبات، إلى جانب ما تتمتع به من سعة في المساحة، وأسعار مناسبة لقيام أصحاب المزارع بتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 50 %، بهدف تنشيط الحركة السياحية.
وأكد أن هذا الوضع لا ينسحب على كافة هذه المزارع والتي يزيد عددها على 400 مزرعة وبيت ضيافة، إذ إن هناك من يحرص على تقديم الأفضل وبأسعار مناسبة، ويتسابق أصحاب هذه المشاريع لجذب الزوار من المحافظات كافة، خصوصا في هذه الفترة وخلال عطلة العيد.
وبين أن أصحاب المزارع، جهزوا المزارع بتنظيفها وتعقيمها وتجهيز التدفئة ومواقع الشواء واللعب، وتنظيف برك السباحة وتعشيب المزارع، بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى خدمات للزوار.
في حين يؤكد مواطنون يبحثون عن منتج سياحي في هذا الوقت من الموسم، أن استمرار الأجواء الباردة يعوق زيارة الأماكن السياحية المفتوحة بمحافظة جرش، بخاصة وأن معظمها جبلية، بعكس المزارع السياحية والشاليهات التي تتوفر فيها غرف مغلقة وتدفئة وأجواء مناسبة للعائلات، وأغلبها مطلة على الغابات والمواقع السياحية والأثرية في جرش، وأجورها معتدلة وتحافظ على خصوصية الزوار وتقضي على ظاهرة التنزه العشوائي، بحسب الزائر مالك الحمصي.
ويعتقد الحمصي بأن سياحة المزارع من الأنواع السياحية المميزة في المحافظة، وبدأت نشاطاتها في السنوات الأخيرة، وقد نشطت كثيرا في جائحة كورونا، لما توفره من خصوصية لزوارها، ويجب أن تكون بكامل جاهزيتها، بخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد نشاطا في عملها أثناء شهر رمضان، ومع انتهاء الشهر الفضيل يتوقع ارتفاع حجوزاتها”.
وبين ان الميزات السياحية التي تتميز بها المحافظة يجب استثمارها واستغلالها بطرق آمنة وتحت رقابة مشددة، لمنع أي تجاوزات أو اخطاء أو إساءة، قد تسبب مشاكل اجتماعية على المستوى البعيد، لا سيما وان المزارع السياحية أصبح لها روادها ومنتشرة على مدار العام، وذات ميزات ترفع نسبة الإقبال عليها.
إلى ذلك، قالت كوثر القيسي وهي رئيسة جمعية خيرية في جرش، أنها لجأت هذا العام للمزارع السياحية لإقامة موائد الإفطار للمنتفعين من الجمعية، نظرا لسعتها الكبيرة وتوفيرها للخدمات، وأجورها المناسبة، وتدفئتها في الأجواء الباردة واحتوائها على قاعات ألعاب مناسبة للأطفال.
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول في المحافظة أن عدد المزارع السياحية وبيوت الضيافة والنزل البيئية يزيد على 400 موقع، موزعة على مختلف القرى والبلدات في المحافظة، وهذه المواقع توفر خدمات سياحية ويجري استثمارها بشكل شخصي أيضا من أصحابها.
وأضاف المصدر، كان يتوقع بأن يجري ترخيصها وتنظيم عملها تحت مسمى “بيوت الضيافة” وأن تتبع لوزارة السياحة قبل الجائحة، غير أن ظروف الجائحة أخرت هذا التوجه، وسيجري العمل على ترخيصها قانونيا ومتابعة عملها في الفترة المقبلة.
وأكد المصدر ذاته، أن وزارة الداخلية معنية بمراقبة عملهم ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد بحقهم، حرصا على سلامة مستخدميها والحد من حدوث أي تجاوزات اجتماعية وأخلاقية فيها.
